حذر البنك الوطني البلجيكي من تدهور أوضاع المالية العامة في البلاد، واصفاً آفاق الدين العام في بلجيكا بأنها “مقلقة”، رغم أن مستويات الدين في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان أعلى من بلجيكا.
الدين العام وأرقام المقارنة الدولية
أوضح البنك في بياناته أن الدين العام البلجيكي يبلغ نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ113% في فرنسا، و135% في إيطاليا، و122% في الولايات المتحدة، و236% في اليابان. وحذر من أن التركيز على الأرقام الإجمالية وحدها يخفي نقاط ضعف هيكلية أعمق في الاقتصاد.
هشاشة الاقتصاد البلجيكي والعوامل الهيكلية
وأشار البنك إلى أن استدامة الدين العام لا تعتمد فقط على مستواه الحالي، بل على احتياجات الاقتراض المستقبلية والاتجاهات المالية العامة والديناميكيات الاقتصادية، وهي عوامل تكشف عن هشاشة كبيرة في اقتصادات الدول الخمس المذكورة.
توقعات العجز المالي حتى عام 2027
توقع البنك أن يرتفع عجز الموازنة البلجيكية إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، محذراً من زيادة متطلبات التمويل الحكومي السنوية إلى نحو 20% من الناتج المحلي.
عوامل الصمود الاقتصادي
ورغم الصورة القاتمة، أشار البنك إلى أن الوضع الخارجي الإيجابي لبلجيكا واستثماراتها الأجنبية الصافية يمنحانها بعض القدرة على الصمود بفضل ارتفاع مدخرات المواطنين.
تحديات مستقبلية أمام المالية العامة
وصف البنك الزيادة المتوقعة في الدين العام في بلجيكا بأنها “مقلقة”، مرجعاً ذلك إلى استمرار العجز المالي، وارتفاع تكاليف الفائدة، والنفقات الإضافية الناتجة عن تقدم السكان في السن، ما يزيد الضغوط على موازنة الدولة خلال السنوات المقبلة.
