الصين تفرض رسوماً “خاصة” على السفن الأميركية

الرسوم الصينية تصل إلى 400 يوان للطن، مع زيادات مستقبلية مقررة سنوياً.

فريق التحرير
الصين تفرض رسوماً "خاصة" على السفن الأميركية

ملخص المقال

إنتاج AI

فرضت الصين رسومًا جديدة على السفن الأمريكية ردًا على إجراءات مماثلة من الولايات المتحدة، حيث تبلغ الرسوم 400 يوان للطن الصافي، ومن المقرر زيادتها تدريجيًا. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التجارية البحرية بين البلدين.

النقاط الأساسية

  • الصين تفرض رسوماً على السفن الأمريكية رداً على إجراءات مماثلة من واشنطن.
  • الرسوم الصينية تصل إلى 400 يوان للطن، مع زيادات مستقبلية مقررة سنوياً.
  • الصين تعتبر الرسوم تدبيراً لحماية شركاتها وتدعو لواشنطن للتراجع.

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، فرض رسوم “خاصة” جديدة على السفن الأميركية في كافة موانئها، وذلك كرد مباشر على الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد السفن الصينية في بداية أبريل الماضي.

وتنص الرسوم الصينية على دفع مبلغ قدره 400 يوان (ما يعادل حوالي 56 دولاراً أميركياً) لكل طن صافٍ من حمولة السفينة الوافدة التي تملكها أو تديرها شركات أو أفراد أميركيون أو المصنّعة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن ترتفع قيمة الرسوم إلى 640 يوان للطن في أبريل المقبل، ثم تزيد سنوياً وفق جدول تصعيد رسمي. وذكرت وزارة النقل الصينية أن تطبيق هذه الرسوم يبدأ اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وتُفرض على كل رحلة للسفينة يصل فيها إلى الصين وليس على كل ميناء تزوره، كما حددت سقف الدفع بحيث لا تُفرض الرسوم الخاصة أكثر من خمس مرات على السفينة سنوياً.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السفن المرتبطة بالصين عند وصولها للموانئ الأميركية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تستهدف قطاع بناء السفن والخدمات اللوجستية البحرية بين البلدين. وأوضحت وزارة النقل الصينية أن هذه الرسوم تعتبر “إجراء مشروع لحماية الحقوق والمصالح القانونية لشركات الشحن الصينية”، مطالبة واشنطن بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها بغير المبررة وتضر باستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وفي بيان منفصل، شددت وزارة التجارة الصينية على أن الإجراءات الأميركية الأخيرة تمثل تصعيداً في الحرب التجارية البحرية، وأكدت أن الصين “ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها” ضد ما وصفته “بسياسات القمع التجارية في القطاع البحري”، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم استقرار التجارة البحرية العالمية.