مدّدت الكويت الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الشقايا (المنطقة الثانية – المرحلة الثالثة) بقدرة 500 ميغاواط، حتى نهاية أبريل 2026، في خطوة تمنح التحالفات المتأهلة مزيداً من الوقت لاستكمال عروضها الفنية والمالية.
ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية، نقلاً عن المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) أسماء الموسى، أن الموعد الجديد لتسليم العطاءات لمشروع «أل ديبدبة للطاقة» و«الطاقة المتجددة في الشقايا – المرحلة الثالثة – المنطقة 2» أصبح 30 أبريل 2026، بعد أن كان محدداً في 16 فبراير 2026 وفق طلب العروض الصادر في نوفمبر 2025.
المشروع، الذي سيُنفذ بنظام منتج الطاقة المستقل (IPP)، يقع ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة في محافظة الجهراء، غرب مدينة الكويت، ويهدف إلى إضافة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
كانت هيئة الشراكة قد أصدرت إشعار التأهيل المسبق للمشروع في مايو 2025، واستكملت لاحقاً توجيه طلبات العروض إلى الشركات والتحالفات المؤهلة.
التحالفات المؤهلة وطبيعة العقود
وفق تقارير متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، فقد تم تأهيل تسعة تحالفات لتطوير وتشغيل المشروع، تضم مطورين عالميين وإقليميين من بينهم شركات تقودها جهات مثل «أكوا باور» السعودية و«مصدر» الإماراتية و«إي دي إف» الفرنسية و«جينكو باور» وغيرها.
العقد يشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطة الشمسية طوال مدة اتفاقية شراء الطاقة، قبل نقل الملكية في نهاية المدة إلى الجانب الحكومي.
سيتم بيع الطاقة المنتَجة إلى وزارة كهرباء والماء والطاقة المتجددة بموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد 30 عاماً، ما يوفر دخلاً ثابتاً للمستثمرين ويسهم في تثبيت تكلفة الكهرباء على المدى الطويل.
علاقة المشروع بالمنطقة 1 وخطط الكويت للطاقة النظيفة
أشارت الموسى، بحسب ما نقلته «الراي» ومواقع اقتصادية خليجية، إلى أن متطلبات التأهيل للمنطقة 2 تختلف عن مشروع المنطقة 1 الأكبر حجماً، الذي تبلغ قدرته 1100 ميغاواط، والذي سبق أن مُدّد أيضاً أجل تقديم عروضه حتى 15 يناير 2026.
يمثل مشروع الشقايا – المرحلة الثالثة (المنطقتان 1 و2) ركيزة أساسية في خطة الكويت لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، عبر مجمع الشقايا الذي يضم بالفعل مشروعات للرياح والطاقة الشمسية الحرارية والفوتوفولطية وسعات للتخزين.
وتراهن الحكومة على هذه المشروعات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، وتحقيق أهداف معلنة برفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء الوطني خلال السنوات المقبلة.
