أعلنت وزارة المالية الكويتية رسميًا، في بيان صحفي نقله موقع زاوية وموقع الوزارة يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، عن خطة حكومية لاقتراض ما بين 10 إلى 20 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي) خلال السنة المالية 2025-2026، وذلك بهدف مواجهة العجز المالي المتزايد في ميزانية الدولة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي.
وصرّح فيصل الموسيني، مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، أن الموافقة على قانون الدين العام في مارس 2025 أتاحت للحكومة سقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 97 إلى 99 مليار دولار أمريكي)، يمكن إصداره على مدار 50 سنة من خلال أدوات دين متعددة تشمل الصكوك والسندات التقليدية والإسلامية، عبر الأسواق المحلية والدولية. ووفق تصريحه المنشور في صحيفة القبس الكويتية، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت من أقل النسب عالميًا، إذ تبلغ 2.9% فقط مقابل 60-70% في العديد من الدول الأخرى، ما يضمن قدرة الكويت على الاقتراض بشروط تنافسية.
خلافات تشريعية
وكشفت وزارة المالية أن هذه الخطوة تمثل أول عودة للكويت إلى أسواق الدين العالمية منذ عام 2017، بعد أن ظلت متوقفة ثماني سنوات بسبب الخلافات التشريعية حول قانون الدين. ويأتي القرار الجديد بالتزامن مع اتساع فجوة عجز الميزانية المتوقع إلى 3.8 مليار دينار في السنة المالية 2025-2026، مقابل 1.2 مليار دينار فقط في السنة السابقة. وأكد مسؤولون حكوميون أن الأموال المقترضة ستخصص لتمويل مشاريع تنموية كبرى، مثل ميناء مبارك الكبير وتوسعة مطار الكويت الدولي، وخلق محفزات للنمو الاقتصادي غير النفطي وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وأشارت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسة CI Capital إلى أن التمويل الجديد عبر الدين سيساهم في الحفاظ على احتياطات الصندوق السيادي الكويتي وتقوية المراكز المالية للدولة، دون الحاجة للسحب من صناديق الاحتياط الاستراتيجية مثل صندوق الأجيال القادمة، كما أوضح خبراء المجموعة الاستثمارية المصرية.
يجدر بالذكر أن قانون الدين الجديد وضع إطارًا قانونيًا متكاملاً لإدارة الدين العام والمرونة المالية، ويسمح بإصدار أدوات دين متنوعة لمدة تصل حتى 50 عامًا، ما يعزز الشفافية واستقلالية السياسات المالية وسط توقعات باستقرار معدل التضخم عند 2.4% وتحسّن الإنفاق الاستهلاكي إذا جرى تنفيذ المشروعات الحكومية كما هو مخطط له.
