المركزي الألماني: مخاطر ركود تلوح في الأفق خلال الربع الثالث

يواجه الاقتصاد مرحلة ركود بفعل تباطؤ قطاع الصناعة وتراجع الصادرات

فريق التحرير
المركزي الألماني: مخاطر ركود تلوح في الأفق خلال الربع الثالث

ملخص المقال

إنتاج AI

حذر البنك المركزي الألماني من ركود محتمل في الربع الثالث بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأوروبية، مما قد يقضي على النمو. ويتوقع البنك تباطؤ الصادرات وتراجع الاستثمار، مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي دون نمو.

النقاط الأساسية

  • يحذر البنك المركزي الألماني من ركود اقتصادي محتمل في الربع الثالث من هذا العام.
  • الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد النمو الاقتصادي في ألمانيا وتعيق الصادرات.
  • تراجع الصادرات وضعف ثقة المستهلكين يؤثران سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.

حذر البنك المركزي الألماني (البوندسبنك )، الخميس 21 أغسطس 2025، من احتمال تعرض الاقتصاد الألماني لركود جديد خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية سلسلة التراجعات مع نهاية 2023. وأكد الرئيس يواكيم ناجل أن التهديد الأكبر يأتي بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على صادرات السلع الأوروبية، والتي قد “تقضي على أي نمو منتظر” في أكبر قوة اقتصادية بأوروبا.

البوندسبنك

إنتاج AI

البوندسبنك، أو البنك المركزي الألماني، هو البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية وجزء من النظام الأوروبي للبنوك المركزية. يقع مقره في فرانكفورت، وهو مسؤول عن السياسة النقدية واستقرار النظام المالي في ألمانيا.

وذكر بنك ألمانيا المركزي في تقريره الشهري أن النمو الطفيف الذي تحقق في الربع الأول بفضل تعجيل الشركات والمصدرين لعمليات توريدهم تحسباً للرسوم، قد انتهى، ويواجه الاقتصاد مرحلة ركود بفعل تباطؤ قطاع الصناعة وتراجع الصادرات، خاصة للولايات المتحدة والصين نتيجة الحمائية التجارية والمنافسة الشديدة. توقع البنك أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي دون نمو، أو ينكمش، مع استمرار تراجع الصادرات الصناعية وتباطؤ الاستثمار وضعف ثقة المستهلكين.

وأوضح التقرير أن آمال التعافي مع نهاية العام باتت معلقة على نتائج مفاوضات التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث أن فرض رسوم إضافية بنسبة تصل إلى 30% سيضاعف تحديات شركات التصدير وسيؤثر سلباً على مجمل سوق العمل الألمانية. كما أشار إلى أن الانفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية سيحقق دفعة صغيرة للنمو اعتباراً من 2026، بينما سيظل النمو محدوداً في 2025