تحذير دولي من تضاعف أعباء الفلسطينيين الاقتصادية بسبب إسرائيل

تقرير أممي جديد يكشف التكاليف الاقتصادية على الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي بعد أكتوبر 2023، مع خسائر غير مسبوقة في غزة والضفة الغربية.

فريق التحرير
غزة

ملخص المقال

إنتاج AI

يكشف تقرير أممي عن تكاليف اقتصادية غير مسبوقة على الفلسطينيين نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات أحداث ما بعد 7 أكتوبر 2023. يشير التقرير إلى تدمير البنية التحتية في غزة وخسائر اقتصادية تتجاوز 49 مليار دولار، بالإضافة إلى قيود في الضفة الغربية تعيق التنمية.

النقاط الأساسية

  • تقرير أممي: تكاليف الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة.
  • الخسائر الاقتصادية في غزة تجاوزت 49 مليار دولار، وإعادة الإعمار تتطلب 53.2 مليار.
  • القيود الإسرائيلية في الضفة الغربية تعيق التنمية وتزيد الاعتماد على المساعدات.

كشف تقرير أممي حديث عن التكاليف الاقتصادية على الفلسطينيين نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات أحداث ما بعد السابع من أكتوبر 2023، مؤكداً أن هذه التكاليف بلغت مستويات غير مسبوقة.

تقرير الأمم المتحدة يكشف الأضرار

أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أوضح فيه أن إسرائيل انتهجت سياسات حرب وتدابير عقاب جماعي أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية والمرافق الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية تسببت في نزوح شبه كامل للسكان، وأغرقتهم في فقر مدقع، كما فاقمت معدلات الجوع وسوء التغذية والأمراض.

خسائر غزة تتجاوز 49 مليار دولار

أظهر التقييم السريع للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن الخسائر الاقتصادية في غزة حتى فبراير 2025 بلغت نحو 49 مليار دولار، منها 15.8 مليار دولار لإصلاح المساكن، فيما يتوقع أن تصل احتياجات إعادة الإعمار إلى 53.2 مليار دولار.

Advertisement

التكاليف الاقتصادية على الفلسطينيين في الضفة الغربية

لم تقتصر التكاليف الاقتصادية على الفلسطينيين على غزة فقط، بل شملت الضفة الغربية حيث تطبق إسرائيل شبكة معقدة من القيود على حركة الأفراد والبضائع، إضافة إلى أنظمة التصاريح الصارمة، ونقاط التفتيش، والجدار العازل، والمستوطنات، ما يعيق النشاط التجاري والاقتصادي الفلسطيني بشكل كبير.

وأكد التقرير أن هذه القيود المتعددة والمترابطة ساهمت في تعطيل التنمية الاقتصادية الفلسطينية وزادت من الاعتماد على المساعدات الخارجية.