أعلنت الحكومة المصرية عن تسريع خطوات التحول الرقمي الشامل، بإلغاء مجموعة من الخدمات الورقية التقليدية، وقصر الحصول عليها حصريًا عبر بوابة مصر الرقمية. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب رؤية “حكومة بلا أوراق” بنهاية 2025.
لماذا تلغي الحكومة المعاملات الورقية؟
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يأتي ضمن خطة طموحة لمكافحة الزحام بالمصالح الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل التكاليف والفساد. أوضحت الحكومة أن بعض المواطنين ما زالوا يفضلون الإجراءات المباشرة مثل استخراج شهادات الميلاد أو الوثائق الرسمية، ومع ذلك تسعى الدولة لتشديد الاعتماد على الحلول الرقمية وتدريجياً سيتم قصر أغلب الخدمات على المنصة الرقمية.
ما الخدمات التي ستصبح رقمية فقط؟
تم رصد حزمة من الخدمات الحكومية التي سيتم وقف تقديمها ورقيًّا تدريجيًا مثل:
- استخراج شهادات الميلاد
- بطاقات الرقم القومي
- التوكيلات والتوثيقات
- تجديد رخص القيادة
- تحديث بيانات التموين
الإجراءات ستكون إلكترونية بالكامل وبنفس السعر السابق (أو أقل)، مع الإعلان المسبق عن موعد وقف الخدمة الورقية وبدء قصرها رقمياً.
كيف تعمل بوابة مصر الرقمية؟
تعتبر بوابة مصر الرقمية منصة موحدة متاحة عبر الإنترنت وتضم أكثر من 160 خدمة إلكترونية متنوعة تشمل التموين، المرور، الإسكان، التوثيق، الرعاية الصحية، الضرائب والتعليم. يحصل المواطن على الخدمة عبر إنشاء حساب بالرقم القومي، ثم طلب المعاملة إلكترونياً، والدفع السهل، واستلام المستند عبر البريد أو من جهة حكومية بشكل أسرع، مع إمكانية تتبع حالة الطلب لحظيًا.
مكاسب المجتمع من التحول الرقمي
تشير الدراسات الحكومية إلى أن التحول الرقمي يوفر مليارات الجنيهات سنويًا في تكلفة الطباعة وإدارة المستندات الورقية، كما:
- يقلل الوقت والجهد ويقضي على الطوابير
- يعزز الشفافية ويحد من الوساطة والفساد
- يدعم الشمول المالي عبر الدفع الإلكتروني
- يرفع جودة الحياة ويجعل الخدمات متاحة 24/7 من أي مكان
تطمح الحكومة إلى مجتمع بلا أوراق، يشمل كل التعاملات الحكومية، ويستعد المواطنون المصريون لحقبة جديدة تتميز بسهولة وسرعة ودقة الخدمة مع حماية البيانات والتحقق الرقمي على أعلى مستوى.
