أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم في مصر إلى 12% في أغسطس/آب 2025 مقارنة بـ13.9% في يوليو/تموز، مواصلاً مسار الانخفاض المستمر منذ نحو عامين.
توقعات المحللين وسياق التراجع
وكان متوسط توقعات 13 محللًا استطلعت رويترز آراؤهم يشير إلى انخفاض التضخم إلى 12.7%. ويُعزى هذا التراجع إلى تشديد الحكومة للسياسات المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
الانخفاض مقارنة بالذروة السابقة
يتضح من البيانات أن التضخم السنوي انخفض بشكل حاد من ذروة بلغت 38% في سبتمبر/أيلول 2023، مدفوعًا بحزمة مساعدات مالية بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
تأثير التراجع على السياسة النقدية
ساهم تراجع التضخم في مصر في دفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس/آب، وهو ثالث خفض خلال العام الجاري، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
الآثار الاقتصادية المستقبلية
يعكس هذا التراجع استقرار الأسعار نسبيًا ويمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية. كما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من ضغوط التضخم على الأسر المصرية.
