حظر قبول الهدايا للموظفين في مصرف سوريا المركزي لتعزيز الشفافية
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بحظر قبول الهدايا والمزايا والخدمات من قبل موظفيه، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة. يشمل الحظر النقود والسلع والخدمات والخصومات وكل ما قد يؤثر على قرارات الموظفين المهنية.
أهداف القرار ومبرراته
قال حاكم المصرف، الدكتور عبد القادر حصرية، إن القرار يُطبق على جميع الموظفين دون استثناء. ويُلزم القرار الموظفين بالإبلاغ فوراً عن أي هدايا تُعرض عليهم من أطراف خارجية، مع فرض عقوبات تأديبية في حال المخالفة.
تهدف السياسة إلى ضمان أن تكون المعاملات مبنية على الجدارة والكفاءة المهنية، وحماية المال العام من الاستغلال، وتعزيز ثقة المتعاملين مع المصرف بما يسهم في استقرار البيئة المالية.
الإجراءات التنفيذية لتطبيق السياسة
حدد القرار خطوات عملية لضمان الالتزام، منها إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل الهدايا والمزايا، وتشكيل لجنة داخلية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى تدريب العاملين على معايير النزاهة والشفافية وآليات الإبلاغ عن المخالفات.
ودعا المصرف المتعاملين إلى احترام هذه الضوابط وعدم تقديم هدايا أو مزايا للموظفين، دعماً لجهود مكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.
سياق مكافحة الفساد في سوريا
يأتي القرار ضمن حزمة خطوات حكومية أوسع أطلقتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإعادة هيكلة العمل الرقابي وتحديث القوانين لمكافحة الفساد الإداري والمالي. وتشمل هذه الخطوات رقمنة الإجراءات لتسريع المتابعة والحد من التلاعب.
كما أطلقت الحكومة حملة لاستئصال الفساد تستهدف رجال أعمال مقربين من النظام السابق، عبر تجميد حساباتهم ومراقبة ممتلكاتهم، بدعم من جهات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
