أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير اليوم الاثنين بعد خفضين متتاليين، وسط مخاوف من شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران، مما ألقى بظلاله على تراجع ضغوط التضخم وقوة الشيقل.
قرار بنك إسرائيل وتبريراته
بعد خفض تكاليف الاقتراض في نوفمبر ويناير، اختار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند أربعة بالمئة، على الرغم من أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس أصبح أكثر استقراراً وساعد في تخفيف قيود المعروض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال حرب غزة.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على السياسة النقدية
قال البنك المركزي إن حالة الضبابية الجيوسياسية عادت للظهور في الأيام القليلة الماضية في ضوء المواجهة المحتملة مع إيران، ما زاد قليلاً من علاوة المخاطرة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تعقد إيران والولايات المتحدة مزيداً من المحادثات هذا الأسبوع حول البرنامج النووي لطهران لتجنب هجوم أمريكي محتمل، قد يؤدي إلى ضربات انتقامية على إسرائيل.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ونصف عند 1.8 بالمئة في يناير، مقارنة بـ2.6 بالمئة في ديسمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف رسمياً بين واحد إلى ثلاثة بالمئة. وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة قد تصل إلى 3.5 بالمئة هذا العام، مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يكون الحد الأدنى بين 3 و3.25 بالمئة طالما ظل التضخم تحت السيطرة.
ردود الفعل الاقتصادية المحلية
أعربت رابطة المصنعين الإسرائيليين عن خيبة أملها من القرار، مشيرة إلى ارتفاع قيمة الشيقل بنسبة 15 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية، واعتبرت أن البنك يتجاهل خطر فقدان القدرة التنافسية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وذكر رئيس الرابطة أن عدم خفض سعر الفائدة في هذه المرحلة يزيد الضغط على المصدرين ويعمق الضرر بالأنشطة الإنتاجية.
