أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو حوالي 3.9% خلال عام 2025، بعدما كانت التقديرات السابقة تضع النمو عند 3%. كما رجّح أن يتسارع النمو ليصل إلى 4.3% في 2026، بفعل ارتفاع الاستثمارات الحكومية، توسع الأنشطة غير النفطية، وعودة الزخم لإنتاج النفط بالتزامن مع تعافي الأسواق العالمية.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى معدل نمو متوقع خليجيًا بمعدل 4.8% لعام 2025، يتبعها 5% في 2026 مدفوعة بمشروعات التنويع الاقتصادي وانتعاش القطاع السياحي. وفي السعودية، رفع الصندوق توقعات النمو إلى 4% في 2025 مقارنة بـ3% في تقديرات سابقة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط.
أوضح تقرير الصندوق أن هذه القفزة في التوقعات تعود إلى السياسات المالية المتحفظة، وزيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، فضلاً عن توسع القطاع الصناعي والخدمي. كما أشار التقرير إلى أن متوسط النمو لدول الخليج مرشح أن يبلغ نحو 4.1% في الفترة 2026-2027، قبل أن يتباطأ بشكل طبيعي إلى 3.4% على المدى المتوسط مع استقرار إنتاج النفط وتركز الجهود على تنويع مصادر الدخل الوطني.
في الوقت ذاته، توقع الصندوق أن تواصل دول المنطقة تعزيز استثماراتها في الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، مستفيدة من التحسن التدريجي في أسعار الطاقة، وانخفاض معدلات التضخم في معظم دول الخليج بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المستقرة.
