كشف تقرير صحفي حديث أن بنوك بريطانيا تواجه خسائر ضخمة تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار بسبب قروض السيارات، على خلفية فضيحة تمويلات السيارات غير القانونية وتمادي بعض البنوك والمؤسسات المالية في فرض رسوم غير شفافة أو اتفاقيات تمويل غير منصفة على العملاء خلال السنوات الأخيرة.
أوضح التقرير أن هذه التكاليف الهائلة تعود بالأساس إلى التزامات التعويضات التي تفرضها الهيئات المنظمة في بريطانيا لتعويض المتضررين من السياسات التمويلية غير العادلة، بعد أن تزايدت الشكاوى والتحقيقات حول شيوع مخالفات في عقود شراء السيارات بالتقسيط (Motor Finance) بداية من عام 2007 وحتى 2021. واتضح أن بعض البنوك أقرت بإمكانية تحملها لهذا العبء المالي الإضافي عقب قرارات من سلطة السلوك المالي البريطاني (FCA) بفتح المجال لاستقبال شكاوى المتضررين.
تشير التقديرات إلى أن أبرز المتضررين من هذه الخسائر هي البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل المتخصصة بقطاع السيارات، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على نتائج البنوك الفصلية واستقرارها في سوق الإقراض الاستهلاكي، مع تنامي المخاوف من إمكانية بروز قضايا مشابهة في قطاعات ائتمانية أخرى.
أكدت جهات رقابية أن التحقيقات والالتزامات الجديدة لن تقتصر على البنوك فقط، بل ستمتد إلى وكلاء السيارات وشركات التمويل غير البنكية المرتبطة بهذا القطاع الهام في الاقتصاد البريطاني.أفاد تقرير حديث أن بنوك بريطانيا تواجه تكاليف ضخمة تصل إلى 11 مليار دولار نتيجة خسائر ناجمة عن قروض السيارات، وذلك على خلفية قضايا تمويل غير عادلة وفرض رسوم مبالغ فيها على العملاء. وتعود هذه الخسائر لقرارات الجهات التنظيمية التي ألزمت البنوك بتعويض مئات الآلاف من المواطنين المتضررين من صفقات سيارات مشوبة بممارسات غير شفافة بين عامي 2007 و2021.
البنوك الأكثر تضررًا تشمل كبرى المؤسسات المالية البريطانية، كما أن تداعيات التعويضات تهدد أرباحها وقد تؤثر على استقرار سوق القروض الاستهلاكية مستقبلاً. وأكدت الجهات الرقابية، من بينها سلطة السلوك المالي، أن التحقيقات ستشمل كذلك بعض وكلاء السيارات وشركات التمويل غير المصرفية المرتبطة بالسوق ذاته.
