أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة في اليابان دون تغيير اليوم الخميس، مؤكداً التزامه بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض تدريجياً إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته للنمو والتضخم.
تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل
قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.5% كما كان متوقعاً من قبل الأسواق المالية. ويعكس القرار استمرار السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك في ظل مراقبته لمؤشرات النمو والتضخم المحلية والعالمية.
عارض عضوا مجلس البنك المركزي ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا القرار، وطرَحا مجدداً اقتراحهما السابق برفع أسعار الفائدة إلى 0.75%، وهو المقترح ذاته الذي قدماه في سبتمبر الماضي، ما يعكس انقساماً محدوداً داخل المجلس بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية.
تعديل طفيف في توقعات النمو الاقتصادي
وفي تقرير التوقعات الفصلية الصادر اليوم، عدل مجلس بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2026، بشكل طفيف، مشيراً إلى تحسن تدريجي في مؤشرات النشاط الاقتصادي.
كما رفع المجلس توقعاته لمعدلات التضخم للسنة المالية 2026، مستنداً إلى ارتفاع متوقع في الإنفاق الاستهلاكي وتحسن الطلب الداخلي، وهو ما قد يدفع البنك إلى إعادة تقييم وتيرة رفع الفائدة خلال السنوات المقبلة.
توقعات التضخم واستراتيجية السياسة النقدية
أوضح بنك اليابان أنه يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2% في النصف الثاني من فترة الثلاث سنوات الممتدة حتى مارس 2027، مؤكداً أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم “متوازنة تقريباً” بين الاتجاهين الصعودي والهبوطي.
وأشار البنك في تقريره إلى أنه في حال تحقق التوقعات الاقتصادية الحالية واستقرار الأسعار، فسيواصل رفع سعر الفائدة تدريجياً وتعديل درجة الدعم النقدي بما يتناسب مع التحسينات المسجلة في الأداء الاقتصادي العام، وذلك وفقًا لرويترز.
