أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الزيادة المقررة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة من نوعها، مشيراً إلى استمرار دعم سعر السولار قبل الانتقال إلى آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على أسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
الزيادة المقبلة وإعادة هيكلة السوق
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بعدد من رؤساء تحرير الصحف، حيث أشار إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بتأجيل هذه الزيادة قبل ستة أشهر. وتتجه السوق المصرية نحو إعادة هيكلة أسعار الوقود بما يشمل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز خلال الربع الأخير من 2025، مع تحديد تعريفة البيع لمدة ثلاثة أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقرر نهاية سبتمبر.
توقعات الدعم والزيادة النهائية
رغم تقلص فجوة الدعم، تشير التوقعات إلى احتمال زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تمهيداً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار. وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغ 154.5 مليار جنيه.
آلية التسعير التلقائي
تستند الحكومة في التسعير التلقائي على متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، ونسبة التغير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت في أبريل 2025 عن رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز.
