صعّد الرئيس دونالد ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي مهدداً بإقالة ليزا كوك وسط اتهامات بالاحتيال المصرفي والتدخل السياسي وفقا لوكالة رويترز
اتهامات الاحتيال المصرفي ضد كوك
زعم مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان أن كوك قدمت بيانات مزيفة للحصول على شروط قروض عقارية أكثر تفضيلاً، وأحال القضية للعدالة.
رد ليزا كوك القاطع
أكدت كوك أنها لن تخضع للضغوط ولن تستقيل، مشددة على التزامها بالرد على أي استفسارات قانونية حول تاريخها المالي.
التحديات القانونية لإقالة كوك
تواجه رغبة ترامب في إقالة ليزا كوك عقبات قانونية، إذ لا يمكن عزل أعضاء مجلس الاحتياطي إلا لسوء سلوك جسيم أو إهمال، وفق القانون الفيدرالي.
حماية قضائية خاصة لأعضاء الاحتياطي
أشارت المحكمة العليا الأميركية إلى أن أعضاء مجلس الاحتياطي يتمتعون بحماية خاصة ضد العزل الرئاسي، بما يضمن استقلالية البنك المركزي.