أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية، عقب إتمام مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إجمالي يقدر بنحو 200 مليون دولار.
تفاصيل المراجعات والتمويل
جاء هذا الاتفاق بعد مشاورات أجرتها بعثة الصندوق برئاسة سيزار سيرا في الفترة من 2 إلى 14 أبريل الجاري، وشملت:
- المراجعة الخامسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”: والتي تتيح صرف نحو 140 مليون دولار، كجزء من برنامج إجمالي قيمته 1.2 مليار دولار اعتمد في مطلع 2024.
- المراجعة الثانية لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”: والتي تتيح صرف نحو 57 مليون دولار، ضمن برنامج مخصص لدعم الإصلاحات الهيكلية والمناخية بقيمة إجمالية تصل إلى 744 مليون دولار.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
أشاد الصندوق بقدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه التحديات، بفضل التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية حصيفة. وأظهرت البيانات المذكورة ما يلي:
- تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال عام 2025.
- تعزز زخم النمو الاقتصادي مع مطلع عام 2026.
- استقرار معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية الفعالة.
الأهداف المستقبلية والديون
أشار الصندوق إلى التزام الحكومة الأردنية بخطة طموحة لخفض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. وتعتمد هذه الاستراتيجية على مسارين أساسيين هما تعزيز الإيرادات المحلية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع ضمان استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجاً لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
