قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط إن مصر تستعد لإتمام اتفاق مبادلة الديون جديد مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل ضمن جهود الدولة لتعزيز استدامة التمويل.
وسيكون هذا الاتفاق فصلًا آخر من عمليات مبادلة ديون تبلغ قيمتها نحو مليار دولار نفذتها البلاد مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات، ويهدف إلى استبدال ديون عالية التكلفة بأخرى أقل تكلفة مع توجيه المدخرات نحو مشروعات تنموية محددة.
آلية تنفيذ اتفاق مبادلة الديون
وقالت الوزيرة المصرية لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن اتفاق مبادلة الديون يعد وسيلة لإدارة الالتزامات المالية للدولة. وأوضحت أن هذه الآلية تخلق مزيدًا من الحيز المالي وتُظهر توافق الأهداف الوطنية مع الأهداف الدولية للتنمية.
وأضافت المشاط، وهي الوزيرة المسؤولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تتوقع مزيدًا من اتفاقات مبادلة الديون خلال الفترة المقبلة، مؤكدة استمرار الحوار مع الشركاء الأوروبيين لتوسيع نطاق التعاون المالي والتنموى.
مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي
ولم تقدم الوزيرة مزيدًا من التفاصيل حول الاتفاق، لكنها أوضحت أن الحكومة تأمل في تحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجددًا اعتبارًا من منتصف عام 2026 فصاعدًا، بعد أن كانت سلبية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن الممر المائي الاستراتيجي شهد ضغوطًا في الإيرادات بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على الملاحة الدولية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إن جهودهم لوقف البضائع المتجهة إلى إسرائيل جاءت تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
آفاق النمو وتعافي الإيرادات
وقالت المشاط لرويترز إن توقعها أن تكون مساهمة القناة في النمو “صفرًا على الأقل وليست سلبية بحلول يونيو من العام المقبل”، مضيفة أن التحسن قد يكون أسرع من المتوقع إذا زادت حركة التجارة عبر القناة.
وتعتقد الحكومة أن اتفاق مبادلة الديون يشكل أداة مهمة لتخفيف الأعباء المالية وتوجيه الموارد نحو مشروعات تنموية ذات أولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
