قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، الدكتور خالد شمال، إن احتياطيات البلاد قد تضررت. وأرجع ذلك إلى أربع سنوات متتالية من انخفاض تدفقات المياه وهطول الأمطار والثلوج.
مستوى المياه يصل لأدنى مستوى منذ 80 عاماً
يخشى العراقيون من انخفاض احتياطيات المياه. هذا الانخفاض يهدد الزراعة والصحة العامة والاستقرار.
كشف المتحدث خالد شمال أن العراق يحصل على أقل من 40% من حصته المائية. ويعود ذلك لاعتماد العراق على أنهار تنبع من دول الجوار.
عزا تقرير لـ”مركز الإمارات للسياسات” أزمة المياه إلى سوء الإدارة المائية. كما أشار إلى سياسات تركيا وإيران المائية.
وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يزيد المشكلة خطورة. وهناك خشية من أن تسبب أزمة المياه مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية. وقد تتحول إلى مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة.
الأهوار مظهر مهم في أزمة المياه العراقية
نشرت رويترز تقريراً في يوليو 2018 عن الأهوار. ذكر التقرير أن انخفاض منسوب المياه يهدد الحياة البرية. ونفقت عشرات من رؤوس الجاموس بسبب جفاف المستنقعات. وهذا يهدد رزق سكان المنطقة.
أشار التقرير إلى تراجع مستويات المياه في المستنقعات إلى الثلث. وقال مدافعون عن البيئة إن أعداداً أكبر من الحيوانات مهددة بالمرض.
أوضح تقرير رويترز أن مشكلة المياه في العراق قديمة. لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وذكر التقرير أن الحكومة منعت زراعة الأرز والمحاصيل التي تستهلك مياهاً كثيرة. جاء ذلك لمواجهة نقص المياه وتناقص تدفقات الأنهار.
متى دخل العراق مرحلة الإجهاد المائي؟
يقول تقرير “مركز الإمارات للسياسات” إن التحدي المائي برز منذ السبعينيات. تزامن ذلك مع اكتمال سد كيبان التركي وسد الطبقة السوري على نهر الفرات. وكاد النهر أن يجف وقتها.
يضيف التقرير أن معدل تصريف الفرات السنوي كان 30 مليار متر مكعب. لكن بناء السدود بسعة 42 مليار متر مكعب أدى لهبوط إيرادات العراق المائية إلى 9 مليار متر مكعب لسنتين.
سوء إدارة المياه وترشيد الاستهلاك
أشار تقرير لرويترز عام 2008 إلى أن الساسة العراقيين يلومون دول الجوار. لكن الخبراء يقولون إن مشاكل العراق تعود أيضاً لزيادة السكان وسوء الري. كما لا توجد حوافز لترشيد استهلاك المياه.
يقول ديفيد مولدن، الخبير في إدارة المياه، إن المشكلة هي اجتماع عدة عوامل. وتشمل هذه العوامل التمدن وتغير المناخ وزيادة الطلب على الغذاء.
الحلول والمعالجات لأزمة مياه العراق
ذكر مسؤول عراقي أن هناك مشروعات لمواجهة أزمة المياه. تعتمد هذه المشروعات على اتفاقيات مع دول الجوار وصيانة السدود. وتشمل أيضاً حملات توعية لترشيد الاستهلاك.
قال خالد شمال إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات. من بينها التفاوض المباشر مع دول الجوار. وأثمر ذلك عن اتفاقية مع تركيا لتأمين حقوق العراق المائية.
وأضاف شمال أنه تم تنفيذ مشاريع للري الحديث. كما تدعم الحكومة المزارعين لاستخدام الري المقنن مثل الرش أو التنقيط.
