أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 23.11% على أساس سنوي في يونيو، ليبلغ 13.07 تريليون جنيه.
تفاصيل ارتفاع المعروض النقدي ومكوناته الأساسية
تشير البيانات الرسمية إلى أن هذا النمو يعكس زيادة ملحوظة في حجم الأموال المتاحة في السوق المصري.
يتألف المعروض النقدي من النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي، إلى جانب الودائع الجارية غير الحكومية.
سجلت السيولة المحلية 12.821 تريليون جنيه في مايو، مقارنة بـ10.348 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
عوامل تؤثر في ارتفاع المعروض النقدي
ساهمت عدة عوامل في هذه الزيادة، منها تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتراجع معدل التضخم، واستقرار سعر الصرف.
توقع البنك المركزي تباطؤ النمو النقدي إلى 23.2% بحلول نهاية يونيو، و22.8% بحلول يونيو من العام التالي.
يرتبط هذا التباطؤ بانتهاء التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف الذي شهده الاقتصاد سابقاً.
المؤشرات المصاحبة لارتفاع المعروض النقدي
ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، في ظل انخفاض التضخم الحضري إلى 14.9% خلال يونيو.
يأتي ذلك في وقت ثبت فيه البنك المركزي أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
سبق أن خفّض البنك أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال الاجتماعين الماضيين.
انعكاسات السياسات النقدية على التضخم
يُعد ارتفاع المعروض النقدي مؤشراً حاسماً في تحديد مسار التضخم والسياسة النقدية.
يعزز ازدياد السيولة الطلب الكلي داخل الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تدريجياً.
يسعى البنك المركزي إلى الموازنة بين نمو السيولة والتحكم بمستويات التضخم لضمان الاستقرار الاقتصادي.
تحذيرات اقتصادية من الإفراط في النمو النقدي
حذر خبراء من تأثيرات سلبية لارتفاع المعروض النقدي فوق النسبة الموصى بها من صندوق النقد الدولي، والبالغة 15%.
أكد الدكتور محمد أنيس أن تجاوز هذا الحد قد يؤثر سلباً على استقرار العملة المحلية ومعدل التضخم.
يشدد خبراء الاقتصاد على أهمية تقنين النمو النقدي وفق معايير تضمن الحفاظ على التوازن النقدي والاستقرار المالي.
يبقى ارتفاع المعروض النقدي عاملاً مهماً في تحليل التوجهات الاقتصادية في مصر، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.
