دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى اعتماد مشروع قانون يسمح بـاسترداد الأموال في لبنان تدريجياً للمودعين بعد الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019. ويهدف القانون إلى إنصاف المودعين ودعم التعافي الاقتصادي.
تفاصيل مشروع القانون وآلية السداد
وينص المشروع على سداد المدفوعات للمودعين الصغار، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، على أقساط شهرية أو ربع سنوية لمدة أربع سنوات. أما الودائع الأكبر، فسيتم تسديدها من خلال أوراق مالية قابلة للتداول مدعومة بأصول مصرف لبنان، على ألا يقل المبلغ المدفوع سنوياً عن اثنين بالمئة من القيمة، وذلك وفقًا لرويترز.
فترة الاستحقاق والضمانات
ستحدد فترة الاستحقاق وفق قيمة الودائع، حيث تمتد لعشر سنوات للودائع حتى مليون دولار، وخمس عشرة سنة للودائع بين مليون وخمسة ملايين دولار، وعشرين سنة للودائع الأكبر من خمسة ملايين دولار. كما تشمل الضمانات الدخل والعوائد من الأصول المملوكة لمصرف لبنان والمعادن النفيسة، مع إلزام البنوك التجارية بتحمل 20% من المسؤولية.
تحديات الاعتراضات والمخاطر المحتملة
اعترضت جمعية مصارف لبنان على مشروع القانون، معتبرة أنه لا يراعي القدرات الفعلية للمصارف على الوفاء بالتزاماتها. وأشار الخبراء إلى أن استبدال الودائع بأوراق مالية مدعومة بالأصول قد يخلق ديناً حكومياً طارئاً كبيراً، خاصة مع غموض بعض المسائل السياسية والمالية.
مراقبة الأصول وإعادة الرسملة
ينص القانون على إلزام شركة تدقيق دولية بتقييم أصول مصرف لبنان خلال شهر لتحديد حجم العجز التمويلي. كما يتعين على البنوك مراجعة جودة الأصول وإعادة الرسملة. ويشمل المشروع شطب بعض الودائع الدولارية غير المشروعة أو الناتجة عن تحويلات بالليرة بعد انهيار العملة، وفق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
