أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة في المناطق الحرة، مع توسيع نطاق تداول السلع والخدمات المؤهلة لأغراض ضريبة الشركات. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
تحديث نطاق السلع والخدمات المؤهلة
شمل القرار الجديد توسيع نطاق تداول السلع المؤهلة ليشمل المواد الكيميائية الصناعية، المنتجات الثانوية المرتبطة بالسلع، والسلع البيئية، إلى جانب الفلزات والمعادن ومواد الطاقة والسلع الزراعية، وذلك بشرط توفر سعر مُعلن للسلع المؤهلة.
تعريف السعر المُعلن والجهات المعتمدة
يُقصد بالسعر المُعلن سعر السلعة أو السلعة ذات الصلة الذي تحدده سوق معتمدة لتداول السلع أو جهة تسعير معتمدة وفق قرار من الوزير. وأصدر القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2025 تحديد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار، لتوفير وضوح ويقين أكبر لدافعي الضرائب.
مزايا التحديثات الجديدة
تشمل التحديثات السماح لممارسة نشاط الاستثمار للحساب الخاص ضمن الأنشطة المؤهلة للخدمات المالية والخزانة للأطراف المرتبطة. كما أوضح القرار أن توزيع السلع في أو من المنطقة الحرة يشمل المعاملات مع كيانات النفع العام دون التأثير على الحد الأدنى للإيرادات.
تعزيز مكانة الإمارات الاقتصادية
يساهم النظام التنافسي لضريبة الشركات مع المعدلات الضريبية التفضيلية للأنشطة المؤهلة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً.
- توسيع نطاق السلع والخدمات المؤهلة في المناطق الحرة.
- توفير وضوح حول أسعار السلع عبر الجهات المعتمدة لتقارير الأسعار.
- تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
