رغم حلول شهر رمضان وإطلاق الألعاب النارية، تعكس الأوضاع الاقتصادية في ليبيا واقعاً صعباً بسبب انعدام الاستقرار وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تضخم متزايد في شرق وغرب البلاد.
انقسام سياسي وأثره على الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
بعد 15 عاماً على سقوط معمر القذافي، لا تزال البلاد منقسمة بين سلطتين متنافستين، ما يعيق وضع ميزانية موحدة ويزيد من ضغوط التضخم ونقص المواد الأساسية مثل الغاز والوقود، وذلك وفقًا لوكالة فرانس برس.
تداعيات نقص السيولة وقيمة الدينار
في الأسابيع الأخيرة، نفدت مادة البنزين من محطات عدة، واشتكى المواطنون من شح السيولة في أجهزة الصراف الآلي. وخفض البنك المركزي الليبي قيمة الدينار بنسبة 14.7% لمحاولة استقرار المالية العامة.
