تُكثّف الإمارات ومصر مفاوضاتهما حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، مع التأكيد رسمياً على أن المحادثات دخلت مرحلة متقدمة تستهدف الانتهاء من الملفات العالقة في أقرب وقت ممكن. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، عبر اتفاقية يُنتظر أن تفتح مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.
تشهد القاهرة مفاوضات رفيعة المستوى يقودها من الجانب الإماراتي وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وذلك في إطار جولة جديدة من محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين. ووفق تصريحات رسمية نقلتها منصات حكومية وإعلامية، يهدف الاتفاق إلى زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي عبر إطار قانوني واقتصادي متوازن يخدم مصالح الطرفين.
أوضحت بيانات رسمية أن الفرق الفنية من الجانبين تعمل على استكمال مناقشة عدد من الفصول الرئيسية في الاتفاق، من بينها قواعد المنشأ للسلع، وتنظيم أوضاع المصانع العاملة في المناطق الحرة، إضافة إلى تجارة الخدمات والتجارة الرقمية. ويؤكد المسؤولون في البلدين أن المرحلة الحالية تركز على تضييق هوة الخلافات الفنية المتبقية، مع الحرص على الإبقاء على قواعد مرنة للتجارة تواكب التطورات في سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية.
تشير بيانات صادرة عن جهات رسمية وإعلامية اقتصادية إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر بلغ نحو 8.4 مليارات دولار في 2024، مع تسجيل نمو سنوي يتجاوز 20%، بينما تضاعف إجمالي التبادل التجاري تقريباً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ويركز الجانبان، بحسب تصريحات الوزير حسن الخطيب، على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة مثل الصناعات النسيجية والهندسية والكيماوية، إلى جانب الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.
أكد الدكتور ثاني الزيودي في بيان رسمي أن الاستثمار في العلاقة الاقتصادية مع مصر يمثل أولوية للإمارات، مشدداً على أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من شأنه فتح فصل جديد من التعاون، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين. ومن الجانب المصري، شدد الوزير حسن الخطيب على أهمية البناء على التقدم الفني المحقق، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مع استمرار اجتماعات الفرق الفنية مع مطلع العام المقبل.
