ارتفعت الإيرادات الضريبية العراقية غير النفطية على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت 3.07 تريليون دينار في 2023، ونحو 3.87 تريليون دينار في 2024. ووفقاً لبيان حكومي، سجلت الإيرادات نحو 1.155 تريليون دينار في النصف الأول من 2025 لصالح خزينة الدولة.
أسباب ارتفاع الإيرادات
أفاد البيان بأن الإيرادات ارتفعت بدعم من توسيع الوعاء الضريبي، وإدخال نشاطات جديدة ضمن ضريبة الدخل، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للأتمتة والدفع، إضافة إلى تفعيل الإعفاءات للقطاعات الإنتاجية.
الإصلاح الضريبي والحكومة العراقية
اعتمدت الحكومة العراقية نهجاً اقتصادياً يقوم على تعظيم الموارد غير النفطية وتعزيز الاقتصاد التنموي، مؤكدة على “أهمية الضريبة كمورد اقتصادي أساسي للخزينة العامة”. وأطلقت حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبي شملت توسيع الوعاء الضريبي وإخضاع النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل، بما في ذلك شركات التطبيقات الإلكترونية ونظام مبيعات للمطاعم والفنادق الممتازة.
آليات العمل الجديدة
تضمنت الإصلاحات تثبيت آليات الحساب الضريبي مع الشركات النفطية الأجنبية والقطاع المختلط والجامعات الأهلية، وإنشاء منصة للاستعلام الضريبي، والتوجه نحو الأتمتة الكاملة للهيئة العامة للضرائب. كما تم اعتماد آلية التقدير الذاتي والتدقيق اللاحق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، وتفعيل الإعفاءات الضريبية للأراضي الزراعية المنتجة وحقول الدواجن.