طرح الاتحاد الأوروبي رسميًا نص الاتفاقية التجارية المقترحة مع تكتل ميركوسور، بهدف اعتمادها من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا من المفاوضات بين الجانبين.
تنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة تربط أكثر من 700 مليون شخص في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي الأربع والعشرين، وتكتل ميركوسور الذي يضم البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، وباراغواي. ستلغي دول ميركوسور تدريجيًا الرسوم الجمركية على 91% من سلع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات والمواد الكيميائية والنبيذ والشوكولاتة، مقابل منح تيسيرات لدول التكتل اللاتيني لتصدير منتجاتها الزراعية، مثل اللحوم والسكر وفول الصويا، إلى أوروبا.
وتتضمن النصوص النهائية “آليات حماية صارمة” للمنتجات الأوروبية الحساسة من أجل ضمان عدم إلحاق الضرر بالمزارعين الأوروبيين أو تهديد قطاعات الصناعة الزراعية المحلية بفعل تدفق المنتجات المنافسة الأقل تكلفة من ميركوسور.
حددت المفوضية الأوروبية أن الموافقة النهائية تستلزم تصويت 15 دولة على الأقل من أصل 27 عضواً في الاتحاد، إلى جانب التصديق البرلماني الأوروبي، مشيرة إلى أن ألمانيا ودول الجنوب الأوروبي تدعم الاتفاق بشكل قوي، بينما تعارضه قوى زراعية مثل فرنسا والنمسا لأسباب تتعلق بحماية القطاع الزراعي الوطني.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أن الاتفاق يصب في صالح تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية ويعد خطوة استراتيجية نحو فتح أسواق جديدة، خاصة في مواجهة استمرار الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الأوروبية.
توقعت المفوضية أن تتيح الاتفاقية الأوروبية-ميركوسور وفورات جمركية تتجاوز 4 مليارات يورو سنويًا، وأن تحسّن التجارة البينية وتنوع سلاسل الإمداد، مكّنت الاتحاد الأوروبي من تقليل اعتماده على أسواق روسيا والصين، كما شكلت “رسالة قوية عن قدرة الديمقراطيات الكبرى على التعاون في مواجهة النزاعات التجارية العالمية”.
يبقى اعتماد النص النهائي مرتبطًا بالمناخ السياسي الداخلي الأوروبي وموازنة المصالح الزراعية والصناعية، وسط دعوات للتوافق على ضمانات بيئية إضافية مرتبطة بالتزامات اتفاق باريس للمناخ.
