أكد الاتحاد المصرفي الإماراتي على أولوية الامتثال لكافة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، باعتباره صمام أمان للصناعة المصرفية ودعامة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي.
الامتثال ثقافة ومسؤولية
وأوضح المدير العام للاتحاد، جمال صالح، أن الامتثال لا يقتصر على الالتزام بالقوانين، بل يشمل غرس ثقافة النزاهة والمسؤولية داخل المؤسسات المالية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي موثوق ومتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
مكافحة الجرائم المالية والأمن السيبراني
أكد صالح على ضرورة تطوير النظم والبرامج والحلول التي تعزز حماية البنية الرقمية المصرفية، مشيراً إلى التطور الكبير في أساليب الجرائم المالية عبر التقنيات والشبكات العابرة للحدود، مما يستدعي تعزيز التعاون بين البنوك والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين، وذلك وفقًا لوام.
الجهود والمبادرات الوطنية
وأشار إلى أن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي انطلقت منذ 2020، أسهمت في زيادة الوعي ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد من خلال توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة. كما تم تنظيم فعاليات مثل “المناورات السيبرانية” لتطوير القطاع وحماية البنية التحتية الرقمية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن الاحتيال.
كما أسس الاتحاد منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات بين البنوك، مما يسهم في تحديد ورصد الأنشطة الاحتيالية وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية.
