اقتربت الحكومة المغربية من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع تركيا يهدف إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين، من خلال زيادة الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق التركية.
وعقدت اللجنة المشتركة المغربية التركية اجتماعاً الأسبوع الماضي لمراجعة بيانات واردات تركيا الزراعية من المغرب وبقية الدول، وسط ترقب الرباط رد الجانب التركي على الآليات الجديدة لتعزيز استيراد منتجاتها الزراعية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تركيا تبدو منفتحة على فتح المجال أمام استيراد المنتجات المغربية من جانب واحد بهدف تعديل الميزان التجاري الذي يميل حالياً لصالح أنقرة.
ويتطلع المغرب إلى حسم الاتفاق قبل القمة المرتقبة بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك أواخر نوفمبر المقبل، والتي تأمل الرباط أن تصبح منصة لإطلاق عمليات تصدير المنتجات الزراعية بعد التوافق على الشروط النهائية.
ويأتي هذا المسعى في ظل استمرار ارتفاع الواردات المغربية من تركيا، حيث بلغت قيمتها خلال عام 2024 نحو 39 مليار درهم، مقابل صادرات لم تتجاوز 11.6 مليار درهم خلال نفس الفترة، ما يعكس فجوة تجارية كبيرة بين البلدين، وذلك وفقًا لموقع هسبريس.
