أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة 22 أغسطس 2025 أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني انكمش بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، وهو تراجع يفوق التقديرات الأولية التي أشارت إلى -0.1% فقط.
يرجع هذا الانكماش الحاد أساساً إلى انخفاض في الاستثمار الثابت (تراجع الاستثمارات في البناء والمعدات بنسبة -1.4%)، وتراجع الصادرات بسبب تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وضعف الطلب الخارجي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.6%، وسجل الاستهلاك الخاص نمواً طفيفاً (0.1%) كذلك الإنفاق الحكومي الذي ارتفع 0.8%.
يشير المحللون إلى أن أزمة القطاع الصناعي والمخاوف المرتبطة بتكلفة التحول للطاقة الخضراء، إضافة لعدم وضوح تداعيات اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضعف التوقعات في قطاعات السيارات والأدوية والتصنيع، كلها عوامل عكست استمرار الركود للربع الثالث على التوالي في أكبر اقتصاد أوروبي.
رغم الانخفاض، أشارت بعض بيانات مؤشر مديري المشتريات وأرقام النشاط الخاص في أغسطس إلى بعض التفاؤل المحدود بعودة النمو بفضل التحفيز المالي المتوقع وتحسن الإنفاق الحكومي، إلا أن الأزمة الهيكلية وصعوبات التصدير تضع الاقتصاد الألماني أمام تحديات كبيرة على المدى القصير.
من المتوقع أن تستمر الحكومة وبنك ألمانيا المركزي في تبني سياسات محفزة وتسهيلات مالية حتى 2026، مع رصد تطورات السوق وتداعيات التغيرات التجارية الدولية لضمان عودة النمو.
