افتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال مجلس الشورى في سنته الثانية من الدورة التاسعة، مؤكداً استمرار المملكة في مسارها التنموي وفق رؤية 2030، التي تعكس الإنجازات في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وفقا للعربية.
تنويع الاقتصاد والإنجازات غير النفطية
أشار ولي العهد إلى تحقيق الاقتصاد السعودي تقدماً في تنويع مصادره، حيث وصلت الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز أربعة ونصف تريليون ريال. وأضاف أن اختيار 660 شركة عالمية للمملكة مقرًا إقليميًا لها يعكس قوة البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية.
التوجهات المستقبلية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الاتفاقات في مجال الذكاء الاصطناعي تكمل برامج الرؤية، لتصبح المملكة مركزًا عالميًا لهذا المجال خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز برامج القطاع العسكري ورفع القدرات الدفاعية، وتوطين الصناعة العسكرية التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 19% بعد أن كانت 2%.
المالية العامة والتنمية الاقتصادية
أكد ولي العهد أهمية وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد للإيرادات، مشيراً إلى أن هذه الأساسيات ساهمت في نمو الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية متنوعة. وأضاف أن نسبة البطالة انخفضت، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل، مع تحسين مستوى دخل المواطنين وخفض نسبة محدودي الدخل.
تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي
أوضح الأمير محمد بن سلمان استمرار تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز دخل المواطن ويحسن مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.
النمو العقاري والسياسات المستقبلية
وأشار ولي العهد إلى أن النمو القوي أدى إلى ارتفاع أسعار العقار في بعض المناطق، مما استدعى وضع سياسات لإعادة توازن القطاع العقاري، وخفض تكاليف السكن، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، بما يوفر خيارات متنوعة للمواطنين والمستثمرين.
مرونة الأداء الحكومي
أكد أن المرحلة السابقة أظهرت قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات، مع مرونة الأداء الحكومي في مراجعة برامج التنمية لتكون أكثر مقاومة للتقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.
