رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، مع توقع تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، مدعومًا باستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.
تعديلات توقعات صندوق النقد الدولي
أوضح الصندوق، في أحدث تقاريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بالتوقعات السابقة. وقد رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر الماضي، كما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية.
تعافي الاقتصاد المصري وتحسن الأداء
يعكس هذا التحسن الملموس مسار التعافي الاقتصادي في مصر، الذي يدعمه تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتساهم هذه السياسات في تعزيز النمو المستدام وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني بين المستثمرين المحليين والأجانب.
