أعلنت مجموعة البنك الدولي، الخميس 26 مارس 2026، نيتها دعم الدول المتضررة اقتصادياً من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مع التركيز على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات الأسواق وتأثيرات اضطراب ممرات الشحن. ولفت البنك في بيان إلى أنه سيستخدم أدوات التمويل السريع، والمساعدات المالية الفورية، وخبراته في مجال السياسات العامة، ودعم القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على الوظائف وتعزيز النمو في البلدان العميلة له في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
أوضح البنك الدولي أنه سيستجيب على نطاق واسع من خلال محفظته الاستثمارية النشطة، وتسهيلات التمويل المتفق عليها مسبقاً، وآليات الإقراض السريع، بهدف تذليل الآثار الاقتصادية المفاجئة للصراع.
وأشار إلى أن الدعم سيشمل تقديم مساعدات مباشرة للحكومات، وتمويل مخصص للقطاع الخاص، وتسهيلات تمويل التجارة ورأس المال العامل، بما يُسهم في استمرار عمل الشركات وتوفير فرص العمل في الدول المتأثرة.
ذكر البيان أن اضطراب ممرات الشحن يرفع تكاليف النقل، ويجعل أسعار النفط والغاز وأنواع أخرى من الطاقة أكثر تقلباً، كما يمتد التأثير إلى مدخلات إنتاجية أساسية مثل الأسمدة والمواد الخام.
وأكد البنك الدولي على أن الأهداف تشمل مساعدة الحكومات على تطبيق سياسات مالية ونقدية رشيدة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم البنية التحتية الاقتصادية، للحد من تأثير الحرب على ميزانيات الأسر والأعمال الصغيرة والمتوسطة.
أكد البنك الدولي أنه يُعدّل عمله التقليدي، لنقل الجزء الأكبر من مساعداته من مشروعات طويلة الأجل إلى آليات صرف سريعة، تعتمد على مراجعة مسبقة لسياسات الاقتصاد الكلي، بما يُمكّن من سحب مبالغ كبيرة في مهل قصيرة وفقاً لمعايير متفق عليها.
وأوضح أن فرقه تُجري اتصالات مباشرة مع أكثر الدول تضرراً ضمن قاعدة عملائه، لتحديد أولويات التمويل، وضبط نوعية التدخل (تمويل قصير، إصلاحات سياسية، دعم مالي مباشر للنظام المصرفي أو للشركات المتضررة)
