أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، أمس، رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الوكالة الأميركية تصنيف الديون السيادية المصرية من -B إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن القرار يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وقالت الوكالة في بيان إن رفع التصنيف «يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية»، مضيفة أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بدعم من برنامج صندوق النقد، ساهم في انتعاش النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن معدل النمو في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4%، مع توقعات بوصوله إلى متوسط 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن التزام الحكومة بسعر صرف يحدده السوق، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم آفاق النمو الاقتصادي وجهود ضبط الأوضاع المالية في البلاد.
