أكد بنك الكويت المركزي أن التصنيف السيادي للكويت قد ثبت عند المرتبة “إيه إيه-” (AA-) وفق تقرير وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومًا بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
العوامل المؤثرة
أشارت الوكالة إلى أن التصنيف مقيد ببعض العوامل مثل الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام، والتي قد تشكل ضغوطاً مالية على المدى الطويل. ورغم ذلك، يُعد قانون إصدار الدين العام وتحسين مرونة التمويل خطوة إيجابية.
الموازنات الخارجية
ذكرت الوكالة أن الكويت ما تزال الأقوى مقارنة بجميع الدول التي تصنفها، مع توقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ576% في 2024.
التحديات القائمة
أوضح البنك المركزي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات، مع التركيز على ترشيد الإنفاق، وإقرار قانون السيولة الذي يسمح بإصدار أدوات دين بقيمة 30 مليار دينار كويتي خلال خمسين سنة، لدعم صندوق الاحتياطي العام وأسواق رأس المال المحلية.
الموازنة العامة والإصلاحات المالية
تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2025-2026 نتيجة زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وانخفاض الإيرادات النفطية. ومن المتوقع تمويل نحو 70% من العجز العام عبر إصدار أدوات الدين، واعتماد أصول صندوق الاحتياطي لتغطية الباقي.
نسبة الدين والنمو المتوقع
أشارت فيتش إلى أن الدين الحكومي إلى الناتج المحلي سيرتفع من 2.9% في 2024-2025 إلى نحو 12% في 2027-2028، لكنه يظل أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 52.4%. ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنمو بنسبة 1.7% في 2025، مع بقاء معدل التضخم السنوي دون 3% خلال 2025-2027.
