اقترحت المفوضية الأوروبية تأسيس التكتّل التجاري الأوروبي الآسيوي، في مسعى لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية تُنافس التكتلات الناشئة مثل مجموعة «بريكس».
أهداف التكتّل التجاري الأوروبي الآسيوي
أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن المبادرة خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى إعادة تنشيط منظمة التجارة العالمية من خلال توسيع آليات التجارة متعددة الأطراف.
التكتّل التجاري الأوروبي الآسيوي وتعزيز الشراكات
- تعزيز التجارة بين أوروبا وآسيا على أساس قواعد شفافة وعادلة.
- ضمان وصول الشركات إلى أسواق جديدة دون قيود جمركية أو تقنية.
- تنسيق السياسات الصناعية والرقمية والبيئية لتعزيز التنافس العادل.
- تعزيز سلاسل التوريد للمواد الحيوية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
- توسيع استخدام العملات المحلية والأنظمة الرقمية للدفع لتقليل الاعتماد على الدولار.
مبرّرات المبادرة الأوروبية الآسيوية
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد نفوذ دول «بريكس»، التي ضمّت أعضاء جدداً مثل مصر وإثيوبيا والإمارات، ما رفع حصتها من الناتج العالمي إلى 38%. وأشارت فون دير لاين إلى ضرورة إثبات فعالية الشراكات الديمقراطية في التجارة الحرة.
كما تسعى بروكسل إلى بناء تكتّل مرن يستجيب بسرعة لتغيرات السوق العالمية، بما يتجاوز قدرة الأطر الاقتصادية التقليدية.
التحضيرات لولادة التكتّل التجاري الأوروبي الآسيوي
تخطط المفوضية لإطلاق مفاوضات مع دول اتفاقية الشراكة الشاملة والمترابطة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، والتي تشمل 11 دولة منها اليابان وأستراليا وكندا. وتهدف إلى توقيع اتفاق إطاري قبل منتصف 2026.
ردود الفعل على المبادرة
أبدت عدة دول أوروبية دعمها الكامل للمقترح، ووصفت رئاسة المجلس الأوروبي المبادرة بأنها نهج استراتيجي يوازن بين المصالح الوطنية ومبادئ الانفتاح.
في المقابل، لم تصدر مجموعة «بريكس» بياناً رسمياً، إلا أن مسؤولين صينيين أعربوا عن أسفهم لربط الشراكة الآسيوية الأوروبية بتنافس مباشر، محذرين من مخاطر تسييس العلاقات الاقتصادية.
تحديات التكتّل التجاري الأوروبي الآسيوي
يواجه المشروع عقبات أبرزها تنسيق السياسات الجمركية والرقابية بين أطراف تختلف أنظمتها القانونية. كما يتطلب ضمان تحقيق منافع متبادلة دون التأثير سلباً على شراكات الاتحاد الحالية، لا سيما مع الولايات المتحدة وكندا.
رغم ذلك، يؤكد القادة الأوروبيون أن نجاح هذا التكتّل سيمنح دفعة قوية للنظام التجاري متعدد الأطراف، ويكبح الاتجاهات الحمائية المتزايدة.
