أعلن المجلس الاتحادي السويسري استبعاد اتخاذ إجراءات مضادة رداً على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة البالغة 39%، مفضلاً مواصلة المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى حل دبلوماسي وفقا لوكالة بلومبرغ.
الحكومة تتخذ موقفاً تصالحياً
صرحت الحكومة الفيدرالية السويسرية بأنها “ملتزمة بقوة بمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة بهدف تقليص هذه الرسوم في أسرع وقت ممكن”. وأوضحت أن “عدم اتخاذ تدابير جمركية مضادة يعود إلى أن هذه الخطوة قد تفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد السويسري”.
تصريحات الرئيسة السويسرية
أشارت الرئيسة كارين كيلر-سوتر إلى أن الوضع الحالي يمثل تحدياً كبيراً للشركات المتأثرة، لكنها أكدت قدرة سويسرا على تجاوز الأزمات. وأضافت أن المفاوضين السويسريين استمروا في المحادثات الحيوية في واشنطن بخصوص قطاعات متنوعة مثل صناعة الساعات والجبن.
فشل الزيارة العاجلة لواشنطن
عادت كيلر-سوتر من واشنطن دون تحقيق نتائج، بعد أن لم تتمكن من لقاء ترامب مباشرة، واجتمعت فقط مع وزير الخارجية ماركو روبيو. رفض الجانب الأميركي خفض الرسوم إلى 10%، وتجاهل العرض السويسري بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة.
تأثير اقتصادي كبير على الصادرات
تطال الرسوم الجديدة نحو 60% من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة بين الدول المتقدمة، مقارنة بـ15% على الاتحاد الأوروبي. وحذرت منظمة اقتصاد سويسرا من مخاطر فقدان آلاف الوظائف، بينما توقعت مجموعة كابيتال إيكونوميكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% على المدى المتوسط.
استثناءات محدودة ولكن مهمة
تستثني الرسوم حالياً قطاعي الأدوية والذهب، ما يقلل المتوسط العام للرسوم إلى أقل من 25%. إلا أن ترامب أعلن عزمه فرض ضرائب على قطاع الأدوية مستقبلاً، وهو أحد أهم قطاعات الصادرات السويسرية بقيمة 35 مليار دولار سنوياً.
