حققت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من 2025، حيث سجلت نمواً هائلاً بنسبة 153.3% لتصل إلى 3.8 مليار دولار مقارنة بـ1.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذه الطفرة جاءت وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أُعلنت يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.
في المقابل، شهدت الواردات المصرية من الإمارات تراجعاً ملحوظاً بنسبة 16.6% لتنخفض إلى مليار دولار فقط مقارنة بـ1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024. هذا التطور أدى إلى تحسن كبير في الميزان التجاري المصري مع الإمارات، حيث حقق فائضاً تجارياً قدره 2.8 مليار دولار.
ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، محققاً نمواً قوياً بنسبة 77.7% مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024. يأتي هذا النمو الاستثنائي في الوقت الذي شهد فيه العالم نمواً متواضعاً في التجارة الدولية بمعدل 1.75% فقط خلال النصف الأول من العام.
الأحجار الكريمة والحُلي تقود الصادرات المصرية
تصدرت مجموعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي قائمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بقيمة استثنائية بلغت 3.2 مليار دولار، مما يعكس الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي لتجارة هذه السلع الثمينة. هذا القطاع وحده يمثل 84% من إجمالي الصادرات المصرية للإمارات، مما يُظهر التخصص النسبي الكبير في هذا المجال.
جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية بقيمة 151 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بقيمة 111 مليون دولار. سجلت السيارات والجرارات صادرات بقيمة 33 مليون دولار، في حين بلغت قيمة محضرات الخضر 26 مليون دولار، مما يعكس تنوع السلة التصديرية المصرية رغم هيمنة قطاع المجوهرات.
النحاس يتصدر الواردات المصرية من الإمارات
على صعيد الواردات، تصدرت مجموعة النحاس ومصنوعاته القائمة بقيمة 293 مليون دولار، تلتها اللدائن بقيمة 174 مليون دولار. جاء الحديد والصلب ومصنوعاته في المرتبة الثالثة بقيمة 83 مليون دولار، فيما سجلت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها 68 مليون دولار.
بلغت قيمة واردات الألمنيوم ومصنوعاته 31 مليون دولار، مما يُظهر تركيز الواردات المصرية من الإمارات في المواد الخام والمنتجات الصناعية الأساسية التي تحتاجها الصناعة المصرية.
الاستثمارات المتبادلة تشهد نمواً متواصلاً
شهدت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025. ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 2.2 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
على الجانب الآخر، حققت الاستثمارات المصرية في الإمارات نمواً أقوى بنسبة 21.7% لتصل إلى 750.1 مليون دولار مقارنة بـ616.2 مليون دولار في العام المالي السابق. هذا النمو المتواصل في الاستثمارات المتبادلة يعكس الثقة المتزايدة من قطاع الأعمال في كلا البلدين.
تحويلات العمالة تشهد تراجعاً طفيفاً
على الرغم من النمو القوي في التجارة والاستثمارات، شهدت تحويلات العمالة تراجعاً طفيفاً. انخفضت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام السابق.
كما تراجعت تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر إلى 31.6 مليون دولار مقارنة بـ35.5 مليون دولار في العام المالي 2022/2023. هذا التراجع قد يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية في كلا البلدين.
السياق الاقتصادي الأوسع للنمو التجاري
يأتي هذا النمو الاستثنائي في التجارة بين مصر والإمارات في إطار أداء قوي للاقتصاد الإماراتي بشكل عام. حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً قياسياً بنسبة 24% لتصل إلى 462.8 مليار دولار في النصف الأول من 2025.
هذا الأداء الاستثنائي يتناقض مع متوسط نمو التجارة العالمية البالغ 1.75% فقط، مما يؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي وشراكاته التجارية المتنامية. كما شهدت صادرات الإمارات غير النفطية نمواً تاريخياً بنسبة 44.7% في النصف الأول من 2025.
