أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الرياض نجاح إغلاق إصدار شهر يوليو من برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي، بقيمة إجمالية بلغت 5.02 مليار ريال، موزعة على أربع شرائح مختلفة الاستحقاق. يعكس الإقبال القوي على الطرح ثقة المستثمرين بمتانة الوضع المالي للمملكة واستمرار جاذبية أدوات الدَّين المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية.
تفاصيل الإصدار وحجم الشرائح
وفق البيان المنشور على الموقع الرسمي للمركز عند الساعة التاسعة من صباح 16 يوليو، حُدِّدت الشرائح كما يلي:
| الشريحة | القيمة (مليار ريال) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| الأولى | 0.776 | 2029 |
| الثانية | 1.340 | 2032 |
| الثالثة | 0.823 | 2036 |
| الرابعة | 2.081 | 2039 |
يجري تسعير العائد لكل شريحة بحسب ظروف السوق وسقف تكلفة التمويل الذي حددته وزارة المالية، مع مراعاة استدامة الدين على المدى المتوسط.
صكوك يوليو مقارنةً بإصدارات الشهور السابقة
ارتفع حجم تخصيص يوليو بنسبة 113.6% مقارنةً بإصدار يونيو الذي بلغ 2.35 مليار ريال، فيما تجاوز أيضاً إصدار مايو البالغ 4.08 مليار ريال. هذا التزايد ينسجم مع خطة الاقتراض السنوية للعام 2025، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتحفيز سوق الدين المحلي ضمن رؤية المملكة 2030.
أهداف البرنامج ودوره في دعم الرؤية
- تأمين احتياجات تمويل الخزينة بأقل تكلفة ممكنة.
- تعميق سوق الصكوك المحلية وتشجيع مشاركة المؤسسات والأفراد على حد سواء.
- تعزيز انضباط هيكل الاستحقاقات لتقليل مخاطر إعادة التمويل.
تسهم هذه السياسة في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، ما يدعم مستهدفات الاستدامة المالية الواردة في برنامج التوازن المالي ضمن رؤية 2030.
ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
أوضح خبراء في أسواق الدين أن معدل التغطية شهد ارتفاعاً لافتاً هذا الشهر بفضل البيئة الاقتصادية المستقرة ومستوى التصنيف السيادي المرتفع للمملكة (+A بحسب ستاندرد آند بورز). كذلك جذب الطرح اهتمام مستثمرين أجانب يديرون أصولاً متوافقة مع الشريعة، ما يعزز السيولة في السوق الثانوية ويساعد على تسعير إصدارات مستقبلية بأفضل هوامش تكلفة.
تطور سوق الصكوك السعودية
بلغ إجمالي الصكوك والسندات القائمة في السعودية 465.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2025، تشكِّل الصكوك منها 60.4% بحسب بيانات فيتش. وتوقعت «إس آند بي» أن يصل حجم الإصدارات العالمية من الصكوك خلال 2025 إلى 200 مليار دولار، مع مساهمة واضحة للسوق السعودية في هذا النمو.
أثر الإصدار على سيولة القطاع المصرفي
أفاد تقرير لقناة CNBC عربية بأن البنوك المحلية ما زالت ترى في الصكوك أداة مفضلة لإدارة السيولة وتلبية متطلبات بازل III، مع إمكانية خصمها من احتياطي الودائع القانونية. وتشير أرقام الربع الأول إلى أن ربحية البنوك السعودية ارتفعت 20% على أساس سنوي بفعل التوسع في الإقراض وارتفاع هوامش الفائدة.
الاستحقاقات المستقبلية وجدولة الديون
يسعى المركز الوطني لإدارة الدين إلى مراعاة توازن آجال الاستحقاق كي لا يتجاوز حجم الديون المستحقة سنوياً نسبة 20% من إجمالي الدين العام، الأمر الذي يسهم في استقرار التدفقات النقدية للدولة ويقلل المخاطر التمويلية طويلة الأجل.
منظور وكالات التصنيف
أبقت «موديز» على نظرتها الإيجابية للصكوك السعودية، مشيرةً إلى متانة الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض التكلفة الفعلية لخدمة الدين مقارنةً بأقرانها في مجموعة العشرين. كما أكدت «فيتش» أن الالتزام القوي بإصدار شهري يوفِّر شفافية عالية للمستثمرين ويمنحهم القدرة على بناء منحنى عائد مقارن.
السياق الإقليمي والدولي
تتصدر السعودية أسواق الدَّين الإسلامية خليجياً، إذ شكلت إصداراتها 60% من إجمالي طرح الديون الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2025، وفق تقرير «ماركاز». وتزامن إصدار يوليو مع استمرار البنوك المركزية العالمية في دورة تشديد نقدي، ما زاد جاذبية الأدوات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والعائد التنافسي.
