واردات الصين من النفط الإيراني تسجل أعلى مستوياتها رغم العقوبات الدولية

شهدت واردات الصين من النفط الإيراني ارتفاعًا غير مسبوق، حيث سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني. وتكشف بيانات تتبع الشحنات وتقارير متخصصة أن بكين تمكنت من مواصلة شراء النفط الإيراني عبر آليات معقدة لتجاوز القيود الدولية، معتمدة على خصومات مغرية مقارنة بأسعار السوق. واردات الصين من…

فريق التحرير
فريق التحرير
ناقلات نفط إيرانية تفرغ شحناتها في الموانئ الصينية رغم العقوبات الدولية

ملخص المقال

إنتاج AI

شهدت واردات الصين من النفط الإيراني ارتفاعًا قياسيًا في النصف الأول من 2024، رغم العقوبات الأمريكية. وتعتمد بكين على آليات معقدة وخصومات مغرية لتجاوز القيود، مستفيدة من أسعار النفط الإيراني المنخفضة.

النقاط الأساسية

  • الصين ترفع وارداتها من النفط الإيراني لمستويات قياسية رغم العقوبات الأمريكية.
  • بكين تتجاوز العقوبات عبر آليات معقدة وتخفي مصدر النفط الإيراني.
  • الصين تدعم اقتصاد إيران بتدفق مستمر للعملة الصعبة عبر النفط.

شهدت واردات الصين من النفط الإيراني ارتفاعًا غير مسبوق، حيث سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة رغم استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني. وتكشف بيانات تتبع الشحنات وتقارير متخصصة أن بكين تمكنت من مواصلة شراء النفط الإيراني عبر آليات معقدة لتجاوز القيود الدولية، معتمدة على خصومات مغرية مقارنة بأسعار السوق.

واردات الصين من النفط الإيراني تبلغ ذروتها

أفادت شركة “فورتيكسا” المتخصصة في تتبع الناقلات بأن الصين استوردت ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني في النصف الأول من عام 2024. ويعادل هذا نحو 13% من إجمالي واردات الصين من الخام الإيراني خلال تلك الفترة.

وسجلت هذه الواردات ذروتها في أكتوبر الماضي عند 1.52 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى يتم رصده منذ سنوات. وتتمركز عمليات التفريغ غالبًا في ميناء داليان شمال شرق الصين، حيث استقبل الميناء 45 مليون برميل من النفط الإيراني خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024.

آليات معقدة لتجاوز العقوبات الدولية

رغم أن الجمارك الصينية لم تسجل أي واردات رسمية من إيران منذ منتصف 2022، تشير تقارير شركات تتبع الشحنات إلى أن تدفق النفط الإيراني لا يزال مستمرًا. ويُعاد تصدير هذه الشحنات عبر دول وسيطة مثل ماليزيا وسلطنة عمان والإمارات، ويتم تغيير وثائق الشحن وتعديل مصدر المنشأ لتجاوز آليات التتبع.

وتلجأ المصافي المستقلة الصينية، المعروفة باسم “تيبوتس”، إلى شراء هذه الشحنات بفضل انخفاض سعرها مقارنة بخامات السوق، مستفيدة من خصومات تصل إلى 8 دولارات للبرميل.

الموقف الصيني الرسمي ورد واشنطن

صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن بكين وطهران تحافظان على “علاقات تجارية مشروعة في إطار القانون الدولي”، مؤكدة رفضها للعقوبات الأحادية. في المقابل، تواصل واشنطن فرض عقوبات على ناقلات النفط وشركات النقل المرتبطة بتلك العمليات، في محاولة لوقف تدفق العائدات إلى إيران.

أهمية الصين كشريك نفطي رئيسي لإيران

تمثل الصين الشريك الأكبر لطهران في قطاع النفط، حيث تستحوذ على نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتوفر هذه العلاقة الاقتصادية طوق نجاة للقطاع النفطي الإيراني، الذي يعاني من تراجع حاد في الإيرادات نتيجة العقوبات الغربية.

وتوفر طهران خصومات كبيرة للمصافي الصينية، تتراوح بين 3 و8 دولارات للبرميل، مما يجعل النفط الإيراني خيارًا مغريًا في ظل تقلبات السوق العالمية وارتفاع تكاليف البدائل.

واردات الصين من النفط الإيراني تدعم اقتصاد طهران

في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، تُعد الصين قناة حيوية لاستمرار تدفق العملة الصعبة إلى طهران. ويتيح هذا التدفق المستمر للنفط تعزيز الاحتياطات الإيرانية، ولو جزئيًا، في مواجهة العقوبات الغربية الخانقة.

ومن المرجح أن تستمر هذه الدينامية في المستقبل القريب، ما دامت بكين ترى في النفط الإيراني وسيلة اقتصادية فعالة لتعزيز أمنها الطاقي والحصول على مصادر طاقة بأسعار منخفضة.