أعلنت وزارة المالية السورية الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد يخص الضريبة على المبيعات في سوريا، في خطوة تمهد للانتقال التدريجي إلى نظام ضريبة القيمة المضافة، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية والإصلاحات المالية الجارية.
الضريبة على المبيعات في سوريا بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القانون الجديد يلغي رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عامًا، ويستبدله بضريبة المبيعات وفق نسب ضريبية تعد من الأدنى على مستوى المنطقة والعالم. كما يشمل فرض ضريبة عامة موحدة ومعتدلة على السلع وفق جداول واضحة وإجراءات بسيطة.
ويتضمن المشروع ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية، بهدف ترشيد الإنفاق نحو المنتجات والخدمات الأكثر فائدة، إضافة إلى ضريبة متدرجة على الخدمات تبعًا لأثرها الاجتماعي.
إعفاء السلع الأساسية ودعم الصادرات
أكدت الوزارة أن القانون يراعي البعد الاجتماعي عبر إعفاء المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية من الضريبة، إلى جانب البعد الاقتصادي من خلال فرض ضريبة “صفر” على الصادرات، ما يعزز قدرة الصناعات السورية على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما يحدد القانون حدًا أدنى للتكليف الضريبي يتلاءم مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، ويعمل على تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين عبر اعتماد نظام العينات في التدقيق وإتاحة الفرصة لتعديل الإقرارات الضريبية أو الاعتراض عليها أمام محاكم متخصصة حيادية، وذلك وفقًا لسانا.
بيئة ضريبية مشجعة للصناعة والاستثمار
تعتزم وزارة المالية تخصيص نحو ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لدعم الصناعة والصادرات، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة، بهدف رفع مستوى التنافسية وزيادة حصيلة الصادرات السورية. وتؤكد هذه الخطوة توجه الحكومة نحو خلق بيئة ضريبية مشجعة تكرس الامتثال الطوعي وتخفف من الأعباء الإدارية على المكلفين.
