أطلقت الشركة العامة لموانئ العراق خطة استراتيجية لرفع طاقة ميناء أم قصر إلى أربعة ملايين حاوية سنوياً، في خطوة تهدف لتعزيز موقع العراق كمركز لوجستي إقليمي.
رفع طاقة ميناء أم قصر عبر توسعة شاملة
تشمل الخطة توسيع الأرصفة الحالية بمقدار 550 متراً، مما يرفع الطاقة التشغيلية بمقدار 850 ألف حاوية سنوياً، لتصل إلى 1.2 مليون حاوية هذا العام. كما تُنشأ ساحات تخزين حديثة بمساحة 450 ألف متر مربع، مجهزة بأنظمة تبريد ودعم جمركي على مدار الساعة.
شركات عالمية تدير مشروع طاقة ميناء أم قصر
تشارك عدة شركات دولية في المشروع، منها غلفتينر الإماراتية التي تشرف على إدارة الأرصفة وساحات التخزين. تعتمد الشركة نظاماً إلكترونياً متقدماً لتخطيط التخزين قبل وصول السفن، ما يقلل زمن الانتظار ويرفع الكفاءة التشغيلية. كما يشارك صندوق لورين الاستثماري الصيني في تطوير أرصفة “رول أون/رول أوف” والساحات الخلفية، لتقديم خدمة أسرع للشاحنات وزوارق الشحن.
يرتبط هذا التطوير باستراتيجية وطنية لتحويل العراق إلى محور إمداد إقليمي. وصرح المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق بأن الميناء يُعد شرياناً أساسياً للتجارة الدولية، وأن تطويره يعزز قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية والنفط والغاز.
وثمّنت الحكومة مساهمة الشركاء الدوليين، لا سيما غلفتينر ولورين، نظراً لخبرتهما الطويلة في إدارة الموانئ. وأكد إبراهيم سرحان، المدير الإقليمي لغلفتينر، أن الأداء تحسن بوضوح بفضل النظام الرقمي الذي يسهم في تنظيم الشحنات مسبقاً.
التحول الرقمي يعزز طاقة ميناء أم قصر
تتضمن التوسعة نظاماً جمركياً رقمياً يقلص زمن إنهاء المعاملات إلى أقل من 48 ساعة، بعد أن كانت تتجاوز ثلاثة أيام. ويعتمد النظام على الربط الإلكتروني بين إدارة الميناء والجمارك والجهات الأمنية، مما يحسن الشفافية ويقلل من التأخير.
انعكاسات اقتصادية لرفع طاقة ميناء أم قصر
يتوقع أن ينعكس المشروع إيجاباً على ميزان المدفوعات من خلال خفض تكاليف التخزين والشحن، وتسهيل استيراد المواد الخام للصناعة المحلية. وتشير تقديرات حكومية إلى أن الإيرادات السنوية قد ترتفع بمقدار 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
يجري تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بتشغيل الأرصفة الجديدة قبل نهاية الربع الثالث من عام 2025، وتُستكمل ببناء المسارح الخلفية وساحات التخزين المبردة. ومن المتوقع أن تصل المنشآت إلى طاقتها القصوى بنهاية عام 2027.
ستمكن هذه التوسعة ميناء أم قصر من أن يصبح حجر زاوية في شبكة الإمداد الإقليمية، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، معززة من قدرة العراق التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
