استحوذت العلامات التجارية الوطنية على ثلث العلامات المسجلة في الدولة بنهاية 2024، حيث واصلت العلامات الوطنية النمو لتلبية الطلب على السلع والخدمات، مستندة إلى ثقة المزودين والمستهلكين في جودة سمعتها التجارية وحجم الإقبال عليها.
نمو وتوزيع العلامات الوطنية
وفق بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، بلغت العلامات التجارية المحلية 10.6 آلاف علامة مسجلة من إجمالي 31.5 ألف علامة مسجلة محلياً حتى نهاية العام الماضي. وتتصدّر العلامات الوطنية قطاعات رئيسة مثل شركات السلع الغذائية، التطوير العقاري، الشركات التجارية، الاتصالات والتكنولوجيا، الابتكار، القطاع الإنشائي، الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى علامات مراكز التسوق والاستثمار والقطاع المالي والبنوك والتأمين.
العلامات التجارية حسب الأصل
أظهرت البيانات أن العلامات الصينية جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 2,688 علامة، تلتها العلامات الأمريكية بـ2,646 علامة، فيما سجلت العلامات الخليجية 1,516 علامة تصدرتها السعودية بـ1,111 علامة، والملكية العربية الأخرى 500 علامة، أغلبها مصرية بـ205 علامات تجارية.
ارتفاع إجمالي العلامات المسجلة
تظهر البيانات أن إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة محلياً نما بأكثر من 94% خلال عامين حتى 2024 مقارنة بإجمالي بلغ 16.2 ألف علامة مسجلة حتى نهاية 2022، ما يعكس توسع الشركات الوطنية وزيادة اهتمامها بتسجيل العلامات التجارية لتعزيز حضورها في السوق المحلي.
