كشفت مجموعة البنك الدولي أن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لديها تشريع بشأن العمل عن بعد. ولا توجد أي ترتيبات حالياً لتنظيم المرونة في وقت العمل في البلدان الأخرى بالمنطقة وفقا لصحيفة البيان.
أهمية العمل عن بعد وتأثير جائحة كورونا
أشارت الدراسة التي نشرت على مدونة البنك الدولي إلى أن جائحة كورونا أبرزت أهمية ترتيبات العمل المرنة، ما دفع إلى إعادة تقييم نماذج العمل التقليدية عالمياً. وقد استجاب تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لهذا التطور من خلال تقييم وجود قوانين وسياسات تمنح الموظفين حق طلب ترتيبات عمل مرنة، تشمل الوقت والعمل عن بُعد.
دراسة البنك الدولي حول المرونة في العمل
أوضح البنك عبر دراسة خاصة أجرتها خمس باحثات يعملن في المؤسسة أن العمل عن بُعد، وخاصة من المنزل، وساعات العمل المرنة ليست مجرد ظروف مريحة للموظفين. بل هي عوامل تحفيزية للشمول الاقتصادي والنمو، تعزز الإنتاجية وتحسّن التوازن بين العمل والحياة الشخصية. كما تساعد الاقتصادات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لقوتها العاملة.
تكشف بيانات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تفاوت اعتماد تشريعات العمل المرن، حيث اكتسبت قوانين الوقت المرن زخماً في منتصف التسعينيات، بينما بدأ العمل عن بعد بالظهور في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
تأثير التشريعات على الاقتصاد والمجتمع
أوضح البنك أن البلدان التي تدعم العمل المرن قانونياً تخلق ظروفاً مواتية لدخول النساء القوى العاملة والبقاء فيها. المنافع الاقتصادية المحتملة كبيرة، حيث تقدر الدراسات أن مساواة مشاركة المرأة مع الرجل في سوق العمل قد تزيد نصيب الفرد من الدخل على المدى الطويل بنحو 20%. لذا، تعد ترتيبات العمل المرنة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي.
تظهر البيانات تفاوتات إقليمية، حيث تتركز معظم تشريعات العمل المرن في البلدان مرتفعة الدخل وأوروبا وآسيا الوسطى، بينما غابت حتى وقت قريب عن مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
العمل المرن وفق تقرير البنك الدولي
جمع تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بيانات عن العمل المرن في 190 اقتصاداً خلال الفترة من 1971 إلى 2024. ويشير العمل المرن إلى حرية اختيار وقت العمل، أو ما يعرف بالوقت المرن، وكذلك اختيار مكان العمل، سواء كلياً أو جزئياً خارج مكان العمل الافتراضي، وهو ما يعرف بالعمل عن بعد.
يكشف التقرير أن 42 اقتصاداً فقط لديها تشريعات للوقت المرن، و61 تسمح بالعمل عن بعد، فيما تقدم 23 دولة كلا الخيارين معاً، ما يدل على فجوة كبيرة في مرونة العمل رغم التزايد في تبني العمل عن بعد.
خلال جائحة كورونا، سنّت 16 دولة قوانين جديدة للوقت المرن، فيما أصدرت 38 دولة تشريعات للعمل عن بعد، مما يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية هذه الترتيبات.
تاريخ تشريعات العمل المرن
توضح بيانات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون أن فرنسا كانت أول دولة تعتمد قوانين للعمل بالوقت المرن في 1974، بينما لم تعترف بحق العمل عن بعد إلا في عام 2013.
