القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجّل أسرع معدل نمو له خلال 12 شهراً في فبراير 2026، مدفوعاً بتسارع الإنتاج وارتفاع قوي في الطلبيات الجديدة.
أبرز الأرقام والمؤشرات
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) غير النفطي في الإمارات إلى 55 نقطة في فبراير، مقابل 54.9 في يناير، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025، ما يؤكد استمرار توسّع النشاط الاقتصادي فوق عتبة 50 نقطة الدالة على النمو.
- جاء الدعم الأساسي من نمو قطاعات البناء، العقارات، اللوجستيات، والتكنولوجيا، إلى جانب تحسن الطلب المحلي وتزايد العقود الجديدة، مع استمرار تحسّن سلاسل الإمداد بما سمح للشركات برفع المخزون والاستجابة للطلبيات.
دلالات النمو على اقتصاد الإمارات
- أداء القطاع غير النفطي يعكس قوة زخم التنويع الاقتصادي في الإمارات، التي سجّلت نمواً تقديرياً بنحو 4.9% في القطاعات غير النفطية خلال 2025، مدعوماً بالاستثمارات في التكنولوجيا، الصناعة، والسياحة.
- تراجع ضغوط تكاليف المدخلات في فبراير مع انخفاض التضخم عن ذروته في يناير، بالتوازي مع زيادة طفيفة في التوظيف، إذ وسّعت الشركات قواها العاملة لمواجهة ارتفاع حجم الأعمال، ما يعزز فرص سوق العمل في المرحلة المقبلة.
