أعلن البنك المركزي المصري عن خفض الفائدة في مصر بواقع 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2%، ليكون الخفض الثالث هذا العام. وشمل القرار أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
أسباب خفض الفائدة
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث يشهد الاقتصاد المصري تباطؤاً في معدلات التضخم إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه.
تأثير القرار على الاقتصاد
يأتي قرار خفض الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإقراض، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية. كما يعكس القرار ثقة البنك المركزي في مسار الاستقرار النقدي والمالي لمصر خلال الفترة المقبلة.
الخفض الثالث في 2025
يعد هذا الخفض الثالث الذي يقوم به البنك المركزي المصري خلال عام 2025، مما يعزز توجهه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة تراعي التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
