المصرف المركزي الإماراتي يعزز مرونة البنوك بحزمة جديدة تستهدف دعم التمويل والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وسط التحديات الإقليمية والاقتصادية.
محاور الحزمة الجديدة
- مجلس إدارة المصرف المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اعتمد «حزمة تعزيز المرونة» التي تسمح للبنوك باستخدام جزء من الاحتياطيات الإلزامية، إلى جانب إتاحة تسهيلات سيولة بالدرهم والعملات الأجنبية بشروط ميسّرة.
- تتضمن الحزمة تخفيفًا مؤقتًا لبعض متطلبات رأس المال والسيولة، مثل مصدّات رأس المال ونسب التمويل المستقر، لمنح البنوك مساحة أكبر للاستمرار في الإقراض وتمويل الأفراد والشركات المتأثرة.
أهداف وتأثيرات متوقعة
- تهدف الإجراءات إلى ضمان استمرار تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، ومنع تشدّد مبالغ فيه في الإقراض نتيجة الضغوط الظرفية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متانة النظام المالي ومعاييره الرقابية.
- تقارير أسواق المال تشير إلى أن الإعلان عن الحزمة عزز ثقة المستثمرين ورفع أسهم البنوك الإماراتية، ما يعكس قراءة إيجابية لدور المصرف المركزي الاستباقي في حماية الاستقرار المالي والتمويلي في الدولة.
