سجلت الهند في أغسطس 2025 نموًا اقتصاديًا هو الأسرع منذ أكثر من عشرين عامًا، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 59.8 نقطة، مرتفعًا من 59.1 في يوليو، فيما صعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 65.6 نقطة مقابل 60.5 في الشهر السابق. هذا أدى إلى ارتفاع المؤشر المجمع للاقتصاد إلى 65.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في ديسمبر 2005، بحسب مسح بنك HSBC.
يعود هذا النمو الاستثنائي إلى زيادة حجم المبيعات، صعود الطلب المحلي والصادرات، إضافة لتحسن أوضاع الإنتاج الزراعي وارتفاع الاستهلاك الريفي حضريًا، حيث أظهرت البيانات أن 76.6% من الأسر الريفية رفعت معدلات الإنفاق في النصف الأول من العام. كما سجلت الصادرات قفزة بلغت 5.94% في الربع الأول من السنة المالية 2025–2026، مع معدل نمو سنوي للناتج المحلي بلغ 6.5% للعام المالي الماضي، ويُتوقع استمرار هذا الأداء في 2025 و2026 حسب صندوق النقد الدولي.
ورغم بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية صارمة على الصادرات الهندية اعتبارًا من 27 أغسطس، لم تظهر بيانات يوليو وأغسطس أي آثار انكماش مباشرة، بل عززت ثقة الشركات في الاقتصاد وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وأكد البنك المركزي الهندي أن السياسات المرنة، الاستهلاك الداخلي القوي، انخفاض التضخم إلى 2.10%، وارتفاع الاستثمارات الحكومية، جميعها عوامل دعمت التحسن في النمو، مع استقرار النظام المالي وانخفاض القروض المتعثرة واستقرار أرباح البنوك.
وأعلنت ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني السيادي للهند إلى “BBB”، مشيرة إلى مرونة الاقتصاد الهندي واستقرار المؤشرات النقدية ونجاح الحكومة في ضبط المالية وتقليل عجز الحساب الجاري، رغم ظروف الاقتصاد العالمي المضطربة.
إن التحسن الملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي للهند يؤكد مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في آسيا والعالم، ويعكس قدرة الاقتصاد الهندي على مقاومة التحديات الجيوسياسية والظروف العالمية الصعبة.
