أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا مؤقتًا يخفّف بعض القيود على بيع النفط الروسي، بهدف السماح بتصريف شحنات عالقة في البحر وتخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية، مع تركيز خاص على الإمدادات المتجهة إلى الهند.
وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أصدرت “ترخيصًا عامًا” يسمح ببيع وتسليم النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي، بشرط أن تكون هذه الشحنات قد حُمّلت على الناقلات قبل تاريخ محدد.
في الترخيص رقم 133، سمحت واشنطن ببيع وتسليم النفط الروسي المحمّل على السفن حتى الساعة 12:01 فجر 5 مارس 2026 بتوقيت الساحل الشرقي، على أن تقتصر الوجهة على الهند ويكون المشتري شركة مسجلة بموجب القانون الهندي.
الترخيص المؤقت يمتد لمدة 30 يومًا فقط، إذ يجيز إنجاز عمليات البيع والتسليم والتفريغ حتى مطلع 4 أبريل 2026 بالنسبة للشحنات المخصصة للهند، وفي بعض الصيغ المعدّلة حتى 3 أو 11 أبريل لبعض الشحنات العالقة في البحر.
المسؤولون الأميركيون أكدوا أن الإعفاء يشمل فقط الشحنات “العالقة فعلًا في البحر” قبل التاريخ المحدد، ولا يسمح بعقود جديدة طويلة الأجل أو توسيع الصادرات الروسية خارج هذا الإطار الزمني الضيق.
وزير الخزانة سكوت بيسنت أوضح أن الخطوة تهدف إلى “الإبقاء على تدفق النفط إلى السوق العالمية” في ظل الاضطراب الكبير الناجم عن الحرب في إيران وإغلاق جزء من حركة المرور في مضيق هرمز.
وشدد على أن هذا الإجراء “قصير الأجل عمدًا” ولا يتوقع أن يحقق “منفعة مالية كبيرة” لموسكو، لأنه يقتصر على كميات محمّلة سلفًا كانت مهددة بالبقاء عالقة في البحر.
تركيز خاص على الهند كمستورد رئيسي
الترخيص يربط الإعفاء مباشرة بالوجهة الهندية، حيث يسمح للشركات الهندية بشراء الشحنات الروسية العالقة وتسلمها في الموانئ الهندية، ما يمنح نيودلهي هامش مناورة إضافيًا لتأمين احتياجاتها النفطية في ظل ارتفاع الأسعار وتقلب الإمدادات من الخليج.
تحليلات اقتصادية أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس توازنًا تحاول واشنطن تحقيقه بين الضغط على روسيا بالعقوبات من جهة، ومنع انفجار أسعار النفط عالميًا من جهة أخرى، خصوصًا مع تصاعد مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط.
