حذّر تقرير اقتصادي جديد صادر عن هيئة “طاقات أوفشور المملكة المتحدة” (Offshore Energies UK – OEUK) من أن بريطانيا قد تضطر إلى استيراد نحو 70% من احتياجاتها من النفط والغاز بحلول عام 2030، إذا لم تشهد الصناعة استثمارات مستدامة وجديدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، في ظل التراجع الحاد بالإنتاج المحلي من بحر الشمال.
يرجع التقرير هذا الخطر إلى انخفاض إنتاج الحقول البريطانية في بحر الشمال إلى مستويات تاريخية متدنية خلال 2024، ما أدى لاعتماد المملكة على الواردات لتغطية أكثر من 40% من الاستهلاك المحلي للنفط والغاز حتى الآن. وتشير الهيئة الصناعية إلى أن “هناك احتياطيات ضخمة باقية من النفط والغاز في بحر الشمال، لكنها بحاجة إلى الاستثمار وإجراءات تنظيمية مستقرة لاستغلالها”. كما انتقدت الهيئة ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة من الحكومة، مؤكدة أنها “تعوق الاستثمار الضروري في القطاع”.
الآثار المتوقعة في حال استمرار السياسات الحالية
- زيادة العجز في أمن الطاقة، إذ سيخضع السوق المحلي لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار صرف العملات وتكاليف النقل.
- احتمال تصاعد أسعار الطاقة للمستهلكين إذا تحولت بريطانيا إلى مستورد رئيسي دون بدائل إنتاج محلية فعالة.
- فقدان الوظائف وفرص العمل في قطاع الطاقة وخدماته المرافقة نتيجة تضاؤل الإنتاج المحلي.
أوصى التقرير بضرورة العودة إلى بيئة استثمارية تنافسية ومستقرة في قطاع النفط والغاز البريطاني، وإعادة النظر في الضرائب الحالية على الشركات النفطية، بما يتيح استغلال الاحتياطيات المتبقية وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة الوطني حتى الوصول إلى أهداف الحياد الكربوني في عام 2050. وأكدت الهيئة أن نصف الاستهلاك المحلي يمكن تُغطيته من الإنتاج المحلي في حال تحفيز الاستثمارات الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
