أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن وصول أصول الصندوق السيادي الكويتي إلى 1.002 تريليون دولار في يوليو 2025.
تفاصيل نمو الصندوق السيادي الكويتي
ارتفعت الأصول من 846 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.002 تريليون، بنسبة زيادة 18.44٪، تعادل 156 مليار دولار.
هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة باستراتيجية تنويع المحفظة الاستثمارية وتعزيز الاستدامة المالية طويلة الأجل.
مكانة الصندوق السيادي الكويتي عالمياً
أشارت Global SWF إلى أن الصندوق يحتل المرتبة الخامسة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ويأتي خلف صندوق النرويج، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصناديق الاستثمار الصينية الحكومية.
استراتيجية توزيع الأصول في الصندوق السيادي الكويتي
تُخصّص 23٪ من المحفظة للأصول البديلة، مثل العقارات والبنى التحتية وصناديق التحوط.
كما تحتفظ الهيئة بحصص في شركات كبرى، أبرزها بلاك روك ومرسيدس بنز، وفق بيانات Global SWF.
تنويع الأصول داخل الصندوق السيادي الكويتي
يتوزع الاستثمار على 30٪ من الأسهم العالمية، و25٪ من السندات الاستثمارية، والباقي في الأسواق الناشئة.
يعتمد الصندوق إطاراً مرناً بعيد الأجل للحد من تقلبات الأسواق المالية وتحقيق عوائد مستقرة.
الحوكمة والإدارة في الصندوق السيادي الكويتي
يرأس وزير المالية مجلس إدارة الهيئة، ويشارك فيه خبراء من تخصصات متعددة لضمان حوكمة فاعلة.
يعتمد اتخاذ القرار على معايير الجودة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حسب تقرير رسمي.
رؤية الصندوق السيادي الكويتي المستقبلية
تُركّز الهيئة حالياً على تقييم فرص استثمارية جديدة في آسيا وأمريكا الشمالية.
ويهدف الصندوق إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي المتباين بين الأسواق العالمية.
التاريخ والتطور في مسيرة الصندوق السيادي الكويتي
تأسست الهيئة عام 1953، لتُصبح أقدم صندوق سيادي في العالم، وتُدير صندوق الأجيال القادمة بالشراكة مع الاحتياطي العام.
ويُضاف سنوياً 15٪ من عائدات النفط إلى الصندوق، مما يعزز الاستدامة للأجيال المقبلة.
أهمية الصندوق السيادي الكويتي في الاقتصاد الوطني
أكد الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح أهمية الاستثمار الأمريكي رغم التحديات الحالية.
ويُعد الصندوق نموذجاً للإدارة الرشيدة للفوائض النفطية، ويواصل تعزيز موقع الكويت عالمياً.
