أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 930 مليون دولار مخصص لمشروع تحديث السكك الحديدية في العراق، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة النقل وتعزيز التجارة وخلق فرص عمل مستدامة.
أهداف مشروع تحديث السكك الحديدية في العراق
يهدف المشروع إلى ربط ميناء أم قصر جنوباً بمدينة الموصل شمالاً مروراً ببغداد، عبر مسار يمتد لـ1047 كيلومتراً. يشمل ذلك إعادة تأهيل وتجديد خطوط السكة الحديدية بالكامل، إضافة إلى تحسين السلامة وجودة الخدمات.
التمويل الدولي وأثره على تحديث السكك الحديدية في العراق
يسهم التمويل الدولي في تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء معابر آمنة وتطبيق أنظمة حديثة لإدارة السلامة. ويُضاف إلى ذلك تحديث الأسطول من القاطرات والعربات، وتجهيز ورشة صيانة بيجي بمعدات وقطع غيار حديثة تدعم استمرارية التشغيل.
ويُراعي المشروع الجوانب البيئية بتقنيات تقلل الانبعاثات وتعزز وسائل نقل صديقة للبيئة. كما تم وضع خطة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في العمليات عبر إنشاء موانئ جافة ومراكز لوجستية تدار بإشراف مشترك.
تُخصص برامج لتمكين المرأة في قطاع السكك الحديدية، تشمل التدريب والتوظيف المباشر، مما يعزز التنوع والشمولية في سوق العمل العراقي.
الإدارة والتنفيذ المؤسسي لمشروع تحديث السكك الحديدية في العراق
ستشرف وزارة النقل على المشروع فيما تتولى الشركة العامة للسكك الحديدية التنفيذ، بالاعتماد على وكيل دولي لضمان التزام المشروع بالجدول الزمني والمعايير الفنية.
الأثر الاقتصادي لمشروع تحديث السكك الحديدية في العراق
يتوقع البنك الدولي أن ينقل المشروع بحلول 2037 نحو 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الواردات والصادرات، إلى جانب 2.85 مليون مسافر سنوياً. سيسهم ذلك في تقليل الضغط على الطرق وخفض تكاليف صيانتها.
تشير التقديرات إلى توفير أكثر من 3000 وظيفة إنشائية خلال فترة التنفيذ التي تمتد لسبع سنوات، مع خلق حوالي 22 ألف فرصة عمل سنوياً بدءاً من 2040 في ثماني محافظات.
يمثل المشروع جزءاً من توجه إقليمي لربط العراق بشبكات النقل الدولية عبر مشاريع كبرى مثل “طريق التنمية”، الذي يربط الخليج بتركيا وأوروبا، ويعزز مكانة العراق كمركز لوجستي محوري.
